كشف حسام بدراوى رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشعب عن التحديات التى تواجه مصر فى قضية التحول نحو اقتصاد المعرفة والأكثر أهمية هو الإصلاح والتطوير فى نظام التعليم والبحث العملى لجعله يوافق احتياجات السوق والصناعة، حيث رداً على سؤال خاص باليوم السابع أشار إلى أن التحديات تنحصر فى معوقات التطبيق، التى غالباً ما تترجم إلى أولويات وإلى خطة موازنة، ومن ثم ندخل فى إطار الاختيار الصعب والتى عند ساعة الصفر تتجه فيها الحكومة والبرلمان إلى وضع الموازنة فى أمور الحياة اليومية الضرورية، دون النظر إلى المستقبل. وأوضح بدراوى، أن الاستراتيجيات والخطط موجودة، ولكنها لا يمكن أن تنفذ إلا من خلال المشاركة المجتمعية، المنعدمة حالياً بسبب انعدام الثقة بين المجتمع والحكومة، الأمر الذى يستدعى ضرورة وجود إنجازات على الأقل مرحلية حتى يتم استعادة الثقة المفقودة. مؤكداً على خطأ نظرية المعايير المحلية، خاصة فى مجالى من أكثر المجالات حيوية، ألا وهما التعليم والصحة، مشيراً إلى أن المعيار الصحيح هو المعيار العالمى الذى لابد من توفيره للشعب المصرى، والذى من حقه الحصول على أعلى جودة خدمة فى هذين المجالين. أما عن الجانب التعليمى فأشار البدراوى إلى أن صعوبة تطبيق الاستراتيجيات الإصلاح فى مصر تتلخص فى حجم القطاع الذى يصل إلى 21 مليون طالب فى مصر وإلى الرفض الدائم لسياسة التوسع فى التعليم الجامعى خوفا من انتشار البطالة وكأن سوق العمل هى سوق محلية فقط وإنما هى سوق إقليمية وعالمية مفتوحة. وطالب بدراوى بوضع قانون يدعم شفافية وتداول المعلومات، حيث إن الوضع التشريعى الحالى لا يجبر الحكومة ومؤسساتها على طرح المعلومات الهامة على الشعب، وهو من الأمور الهامة فى إطار تطبيق الحريات والديمقراطية. من جانبه أكد د.أحمد جلال المدير التنفيذى لمنتدى البحوث الاقتصادية على أن هناك أسلوبين للتعامل فى قضية إصلاح التعليم بمصر الأولى ترتكز على مراكز التمييز غير العادى، وهى عملية إصلاح ذات ضلع واحد والأسلوب الآخر هو الارتكاز على طرفى الإصلاح والجمع بين مراكز التمييز غير العادى وتغيير شامل لأكبر عدد ممكن من الطلاب وليس الاهتمام بفئة متميزة فقط. جاء ذلك بالمؤتمر الصحفى الذى أعقب الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "تطوير استراتيجيات اقتصاد المعرفة لتحسين التنافسية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، الذى ينظمه على مدار اليومين القادمين برنامج "المعرفة من أجل التقدم" بالبنك الدولى، بالتعاون مع المكتب الإقليمى للبنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمجلس الوطنى المصرى للتنافسية ومنتدى البحوث الاقتصادية وكلية السياسات العامة والإدارة بمعهد كوريا للتنمية ومكتبة الإسكندرية.
