قضاة ومحامون يستنكرون تقاعس النيابة عن تنفيذ أوامر المحكمة فى قضية تهريب سجناء "وادى النطرون".. ويؤكدون: عدم الالتزام بالقرارات مخالف للقانون وعقوبته الغرامة أو وقف نظر الدعوى

استنكر عدد من القضاة والمحامين، موقف النيابة العامة فى قضية تهريب المساجين بسجن وادى النطرون أثناء ثورة 25 يناير، لامتناعها عن تنفيذ أوامر هيئة المحكمة التى تنظر القضية برئاسة المستشار خالد محجوب رئيس محكمة جنح الإسماعيلية، بإعلان الشهود من مسئولى وزارة الداخلية لحضور الجلسة، مؤكدين أن تصرف النيابة يخالف القانون ويشير إلى تدخل النائب العام فى القضية.
وقال المستشار رواد حما عضو اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة بنادى القضاة، ل"اليوم السابع"، إن النيابة العامة خصم فى الدعوى وهى المكلفة بتنفيذ قرارات وأوامر المحكمة، لأنها الأمين العام على الدعوى العمومية وتباشر الدعوى الجنائية عن المجتمع ككل، وعندما تطلب هيئة المحكمة أى شىء من النيابة عليها تنفيذه مثل استدعاء شهود وإخطارهم لحضور الجلسات، أو إجراء معاينة وغيرها، وفى حال عدم تنفيذ النيابة لأوامر وطلب المحكمة يجوز تغريمها وللقاضى حق وقف نظر الدعوى.
وأضاف، أن النيابة العامة مثل أى خصم فى القضية ومثل أى جهة لها علاقة بالدعوى عندما تمتنع عن تنفيذ قرارات المحكمة يوقع عليها غرامة لمخالفتها لما نص عليه القانون، لأنها المختصة بمباشرة الدعوى الجنائية، كما اختصها المشرع الجنائى.
من جانبه، وصف أسعد هيكل المتحدث باسم لجنة الحريات بنقابة المحامين، القاضى خالد محجوب، الذى ينظر قضية تهريب سجناء سجن وادى النطرون، بأنه "قاضى شجاع وقوى ويريد أن يصل إلى الحقيقة"، مشيرا إلى أن هذه القضية من الأهمية بمكان، لأنها مفتاح اللغز لقضية اقتحام السجون والكثير من الحوادث التى تمت أثناء ثورة 25 يناير فى عمليات اقتحام السجون، خاصة أن لجنة تقصى الحقائق الأخيرة لم تعطنا إجابة محددة عن "من الذى اقتحم السجون؟" وأحالت هذا الأمر فى التقرير السابق الذى تم وضعه أثناء فترة تولى المجلس العسكرى إدارة شئون البلاد.
وقال "هيكل"، إن هناك جرائم ارتكبت أثناء هذه العمليات، سواء من المقتحمين أو داخل السجون نفسها، ونأسف أن تتقاعس النيابة العامة عن تنفيذ قرارات هيئة المحكمة لأننا كنا ننتظر فى وقت يتولى البلاد رئيس مدنى منتخب يفترض أنه يعمل على تحقيق أهداف الثورة، أن تقوم النيابة بعملها بأريحية كاملة وبحماس ولكن يبدو أن النيابة العامة واقعة تحت تأثير ما، بحسب تعبيره، مشيراً إلى أن إبداء النيابة طلب عدم استكمال السير فى القضية هو طلب مفاجىء ومخيب للآمال، وإننا كنا نتمنى بدلا من أن تطلب النيابة هذه الطلبات أن نجها تترافع وتتعاون مع المحكمة فى كشف حقيقة ما حدث للرأى العام.
وأكد عضو لجنة حريات "المحامين" أن النيابة ملزمة بتنفيذ قرارات هيئة المحكمة، وأنه كان يجب على المحامى العام لنيابات الإسماعيلية أن ينفذ ما تطلبه المحكمة ولا يتقاعس عن تنفيذه، قائلا: "من الواضح أنه فى ظل وجود النائب العام الحالى بات من أداء النيابة العامة متأثرا بتوجيهاته وهو نائب غير شرعى معين بقرار باطل من رئيس الجمهورية".
وتابع المحامى أسعد هيكل: "إننا سنراقب إجراءات السير فى هذه القضية وسنتابع ما ستسفر عنه تحقيقات المستشار خالد محجوب، رئيس هيئة المحكمة، من حقائق، ونشد على يد هذا الرجل وعلى كل يد مخلصة تعمل من أجل الحق ومصلحة الوطن".
كان المستشار خالد محجوب رئيس الدائرة التى تنظر قضية تهريب مساجين سجن وادى النطرون، أثناء ثورة 25 يناير، قرر تغريم رئيس القلم الجنائى، للمرة الثانية، مبلغ 600 جنيه بسبب عدم إعلان الشهود من مسئولى الداخلية حضور الجلسة، بعد أن اكتشفت المحكمة أنه لم يتم إعلانهم، للمرة الثانية، وكلفت المحكمة وزارة الداخلية بإخطار الشهود دون الرجوع للنيابة، وقررت تأجيل القضية إلى جلسة 14 أبريل الجارى، وقال المستشار محجوب إن "النيابة تعمدت عدم إعلان الشهود من مسئولى الداخلية".
وكان المستشار محجوب ألزم النيابة فى الجلسة الماضية بإخطار اللواء محمد ناجى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، والعميد سيد حجاب مدير إدارة شئون المسجونين، والمقدم محمد أبو سريع رئيس مباحث سجن وادى النطرون، أثناء الثورة لحضور الجلسة مع إحضار كشف بأسماء كل المساجين الذين هربوا.
وجدير بالذكر أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، كان بين المحتجزين فى ذلك السجن وقت الثورة.