معهد استخباراتى أمريكى: من مصلحة الجيش المصرى الحفاظ على استقلال القضاء لأنه يحد من سلطة الإخوان المسلمين.. المؤسسة العسكرية قد تتدخل لو تم تقويض شرعية الحكومة بسبب خلافات الجماعة والمحاكم

علق معهد "ستراتفور" الأمريكى للتحليل الاستخباراتى على حكم القضاء ببطلان إقالة المستشار عبد المجيد محمود من منصب النائب العام، وهو القرار الذى اتخذه رئيس الجمهورية فى نوفمبر الماضى، وقال المعهد فى تحليل له إن الإخوان المسلمين يواجهون ضغوطاً على عدة جبهات، من بينها احتجاجات المعارضة المستمرة، والعلاقة المتوترة مع القضاء، والتأجيلات المستمرة فى الانتخابات البرلمانية.
ورأى المعهد أن حكم المحكمة الأخير يعقد الأمور، واعتبر قرار مكتب النائب العام الحالى الاستئناف ضد الحكم الصادر فى 27 مارس أمرا يتعلق بالمنافسة السياسية بين القضاء والحكومة، أكثر مما يتعلق بقانونية تعيين النائب العام طلعت إبراهيم، مرجحاً أن التوصل إلى حل لهذه القضية لا يبدو وشيكا.
ويتابع التقرير، قائلاً: إن القرار يفاقم من التوتر بين حكومة الإخوان المسلمين والقضاء، ويمكن أن يخلق فرصًا للمعارضة العلمانية، حيث تأمل جماعات المعارضة أن تستغل الحكم لتضخيم مشاعر العداء للإخوان المسلمين بما يكفى للتحريض على تدخل الجيش، وهو التطور الذى من شأنه أن يسمح للمعارضة بتأكيد نفسها، لكن مع حذر الجيش بشأن الدخول مرة أخرى فى المجال السياسى، واستمرار افتقار المعارضة للدعم الجماهيرى الكبير المطلوب لتحقيق أهدافها، فإن الحكومة يظل بإمكانها العمل مع الجيش للتعامل مع السخط الاجتماعى والاقتصادى والتحديات الأمنية المتطورة فى المستقبل القريب.
ومضى تقرير "ستراتفور" قائلا: إنه على الرغم من أن استمرار المنافسة بين الحكومة الإسلامية والقضاء بما يمكن أن يؤدى إلى تفاقم عدم الاستقرار، فإن الوضع الآن واقع يمكن أن يتم إدارته للسياسات المصرية أكثر من كونه تحديا وجوديا لرئاسة "مرسى".
ويذهب التقرير إلى القول بأن التوتر بشأن تعيين النائب العام يسلط الضوء على أحد جوانب علاقة الخصومة بين الحكومة والقضاء فى السياسة المصرية. والحفاظ على استقلال القضاء والسلطة يصب فى مصلحة الجيش إلى حد ما، والذى يظل حامى الدولة المصرية، بما أنه يفضل أن يكون هناك نظام من الضوابط والمراجعة، يسمح باحتواء من فى السلطة، كما أن الجيش يريد أيضا تجنب المشاركة صراحة فى العملية السياسية، لكن لو تم تقويض شرعية الحكومة بسبب خلافات الإخوان المستمرة مع القضاء، فإن الجيش قد يتدخل.
ويؤكد التقرير على أن التحدى الذى يواجهه الإخوان المسلمين سيتمثل فى إدارة القضايا الأمنية والاقتصادية فى مصر بدون تقويض شرعية حكومة مرسى.
وحتى الآن، فإن الإخوان يستطيعون تجاوز تأجيل الانتخابات، وإحراج القضاء أحيانا ل"مرسى"، إلا أن هناك حدودًا لمدى قدرة الإخوان على انتظار الانتخابات لاسيما مع تدهور الأمن فى البلاد.
وشدد تقرير "ستراتفور" أيضا على أن الجيش لديه مصلحة كبرى فى بقاء حكومة مرسى فى السلطة طالما تم تقييد سلطتها بأحكام القضاء، إلا أن المنافسة بين السلطتين يمكن أن تقوض مرسى وتزيد من السخط الاجتماعى، ومن ثم يجد الجيش نفسه فى وضع غير مريح يتطلب دورا أكبر له فى الحفاظ على النظام العام.