معهد ستراتفور الاستخباراتى الأمريكى: قيام الجيش بدور قوات الأمن يمكن أن يهدد مكانته.. إضراب الشرطة شكلا تحديا كبيرا أمام تحالف الإخوان والمؤسسة العسكرية.. بدون إصلاح اقتصادى ستستمر الاضطرابات

قال معهد "ستراتفور" الاستخباراتى الأمريكى إن الجيش المصرى يجد نفسه حاليا أمام واجب جديد يمكن أن يهدد مكانته، ألا وهو تطبيق القانون فى الداخل.
وأشار المعهد فى تقرير له تحت عنوان "فى مصر، الجيش ينفذ القانون"، إلى أن قوات الأمن الداخلية، مثل الأمن المركزى والشرطة، كانت هى المسئولة عن الحفاظ على الاستقرار الداخلى، والمهم أنهم فعلوا ذلك دون أن يتمتعوا بنفس المزايا السياسية والاقتصادية التى يحصل عليها الجيش.
وبينما تفاوض الجيش والإخوان المسلمين على نقل السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك، فإن قوات الأمن الداخلية، تحت رعاية وزارة الداخلية، كانت مكلفة وحدها بالتعامل مع الاضطرابات بشكل متزايد.
ويضيف التقرير أن عقود من استخدام الشرطة لاحتواء الاضطرابات العامة أدت إلى تقويض هيبة وسلطة الأمن. ومع انخفاض الروح المعنوية، دخلت قوات الشرطة بعدة مدن فى إضراب، وتركت للجيش القيام بدورها التقليدى كحارس للدولة. وبدخوله فى اتصال مباشر مع حركات الاحتجاج المصرية، فإن الجيش سيكون حذرا فى الحفاظ على تفوقه فى الدولة.
ويتابع تقرير "ستراتفور" قائلا إن الجيش يفضل البقاء بعيدا عن التعامل مع الشئون اليومية فى مصر، فبعد الفترة الوجيزة التى عرضت حكم المجلس العسكرى لغضب الجماهير، لا يريد الجيش أن يعادى حركة الاحتجاج فى مصر بشكل أكبر، ولذلك فوض المجلس العسكرى الشرطة فى قمع العامة، وهى الخطوة التى قام بها الجيش فى مرات لا تحصى ومكنته من استعادة مكانته.
ويلفت التقرير إلى أن الإضرابات المستمرة فى الشرطة شكلت تحديا كبيرا أمام تحالف الإخوان والجيش، على حد قوله. فنظام الإدارة الاجتماعى السابق للجيش أصبح الآن يواجه ضغوطا متزايدة. والمشكلات الاقتصادية المتزايدة فى مصر لم تترك حيزا كبيرا لمعالجة المطالب المادية لقوات الأمن، والقبول بمطالبها يمكن أن يمثل سابقة تستخدمها مؤسسات حكومية وخاصة أخرى.
كما أن إضرابات الشرطة تمثل أيضا عقبة جديدة أمام السلطة الحاكمة فى مصر. فعلى الرغم من أن المطالب السياسية للأجهزة التابعة لوزارة الداخلية تستهدف ظاهريا القيادة السياسية للإخوان المسلمين، فإنهم يطالبون برد من الجيش من خلال دوره كمدافع عن البلاد، وباعتباره أيضا الكيان الوحيد القادر على احتواء صعود الإخوان، أو أن يحل محل قوات الأمن المضربة فى الشوارع. وكلا الأمرين سلبيان بالنسبة لجيش يسعى إلى تجنب مسئوليات الإدارة المباشرة لشئون البلاد.
فضلا عن ذلك، يتابع "استراتفور"، فإن النظام السياسى لا يستطيع أن يفعل الكثير لإرساء الاستقرار الأمنى بدون الاعتماد مباشرة على الجيش. وأشار التقرير هنا إلى موقف الجيش من إعلان النائب العام، الأسبوع الماضى، عن منح الضبطية القضائية للمواطنين ومحاولات استخدام بعض الإسلاميين له، وقال إن الجيش رد على هذه القرار بالإدانة والقول بأن لن يتسامح مع تشكيل أى ميليشيات خاصة.
ورأى المعهد الاستخباراتى الأمريكى أن هذا الموقف يؤكد حقيقة أنه لا توجد حلول سريعة لمشكلات القاهرة الحالية، فالمشاكل الاقتصادية ليس من السهل حلها، وبدون إصلاح اقتصادى، ستستمر الاضطرابات الداخلية وتؤدى فى نهاية المطاف إلى ضرورة تدخل الجيش فى ظل غياب قوات الأمن الداخلى.
وسيحاول الجيش بدوره تجنب الصراع المباشر مع المحتجين بقدر الإمكان، حتى يحافظ على مكانته وقدرته التى لا يمكن التنبؤ بها على استخدام القوة.