صدام وشيك بين "الأزهر" و"الشورى" و"الرئاسة" بسبب "الصكوك".."الطيب" يحيل القانون للجنة البحوث الفقهية لإبداء ملاحظاتها وإرسالها لكبار العلماء..وأولى الملاحظات حول مادة تسلب الأزهر حقا أعطاه لها الدستور

يبدو أن الأيام القليلة القادمة ستشهد صداما بين الأزهر الشريف ومجلس الشورى ومؤسسة الرئاسة، وذلك بسبب قانون الصكوك، الذى ناقشه مجلس الشورى بعد تعديلات، وأقره وقام بإرساله إلى الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، دون انتظار رأى هيئة كبار العلماء، ما يعد مخالفة دستورية يرتكبها المجلس مخالفا بذلك نص المادة الرابعة التى تنص "يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية".
ذلك الصدام الحتمى ظهر جليا فى بيان مجمع البحوث الإسلامية فى جلسته الشهرية التى عقدت الخميس الماضى برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حيث أصدر المجمع بيان ذكر فيه أولى ملاحظاته الأولية ودون دراسة وافية للقانون أى أنه من الممكن أن تزداد تلك الملاحظات بعد دراسة متأنية وهى ما ورد فى المادة 20 من مشروع القانون، التى تجعل من رئيس مجلس الوزراء السلطة المختصة فى تشكيل هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك، بناء على ترشيح وزير المالية، ما يعنى إغفالاً لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، كما فى نص المادة الرابعة من الدستور.
وشهدت الجلسة الشهرية لمجمع البحوث الإسلامية نقاشات ساخنة وحالة من الغضب لتجاهل مجلس الشورى لهيئة كبار العلماء وعدم عرض قانون الصكوك عليها، مؤكدين أن ذلك القانون به عوار دستورى، لعدم عرضه على هيئة كبار العلماء، كما شهد المجمع حالة من الضيق تجاه تصريحات الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، وعضو مجلس الشورى، وعضو هيئة كبار العلماء، الذى قال إن القانون لا يخالف الشريعة وبالتالى فلا حاجة لعرضه على هيئة كبار العلماء، وهو ما جعل أعضاء المجمع يصممون على عرضه على الهيئة، لذلك أكد المجمع أن العلماء الممثلين للأزهر فى مجلس الشورى، إنما يعبرون عن آرائهم الخاصة وليس عن رأى هيئة كبار العلماء.
ودعا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لجنة البحوث الفقهية إحدى لجان مجمع البحوث الإسلامية للانعقاد يومى الاثنين والثلاثاء، لدراسة القانون وعرض ملاحظات اللجنة على أعضاء هيئة كبار العلماء.
وأكد أحد أعضاء اللجنة ل"اليوم السابع"، أن اللجنة ستبدى بعض الملاحظات على القانون، وأولها فيما يخص المادة 20، والتى تسلب هيئة كبار العلماء اختصاصاها بنص الدستور.