مجمع البحوث الإسلامية غاضب من عدم عرض قانون الصكوك عليه

حالة من الاستياء والغضب سادت آخر جلسة عقدها مجمع البحوث الإسلامية، بسبب عدم احترام مجلس الشورى دور هيئة كبار العلماء، خصوصا بعد مخالفته للدستور وإرساله قانون الصكوك إلى رئيس الجمهورية دون الرجوع إلى كبار العلماء.

الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية، شدد على أن مجمع البحوث رفض ما قام به مجلس الشورى من إرساله قانون الصكوك إلى مرسى، مؤكدا أنه تم الاتفاق على ضرورة عرض القانون على هيئة كبار العلماء وتحديد جلسة له، لمناقشته وإبداء الرأى الشرعى فيه، بعد التعديل الأخير الذى أدخله مجلس الشورى على القانون، وإنهم أكدوا أن القانون فى وضعه الحالى غير دستورى.

الانفعال والغضب ظهر على حديث أعضاء مجمع البحوث فى اجتماع الجلسة الشهرية للمجمع، الذى عقد ظهر أول من أمس (الخميس) بمشيخة الأزهر، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وذلك بسبب تجاوز مجلس الشورى اختصاصاته، وعدم عرض القانون على هيئة كبار العلماء، معتبرين ذلك مخالفا للمادة الرابعة من الدستور، والتى تقضى بأن كل ما له علاقة بالحكم الشرعى يجب عرضه على هيئة كبار العلماء.

الشيخ محمد الشحات الجندى عضو هيئة كبار العلماء، أكد فى تصريحات خاصة ل«الدستور الاصلي » وجود غضب داخل هيئة كبار العلماء تجاه أعضاء مجلس الشورى الذين تجاهلوا الأزهر ولم يرجعوا إليه فى الأمور الشرعية، وهو ما يضع علامات استفهام عديدة، مشيرا إلى أن قانون الصكوك قد تم إقراره بشكل نهائى، ولن تقدم اللجنة جديدا فى هذا الشأن، فموقفنا واضح تجاه ما قام به مجلس الشورى من تعدٍ واضح وعدم الرجوع إلينا، فى مخالفة للدستور الذى كانوا يدافعون عنه باستماتة قبل تمريره، ولذلك أعلنت المشيخة أنها لا ترى داعيا لإبداء رأيها فى قانون الصكوك خصوصا أنه لم يطلب منها أو من هيئة كبار العلماء أن تبدى رأيها، ولم يقدم لها القانون من جهة رسمية.

الجندى أشار إلى أن ما حدث من أعضاء الإخوان داخل مجلس الشورى لتمرير قانون الصكوك دون معرفة الموقف الشرعى منه، يضع العديد من علامات الاستفهام ويحتاج إلى إجابات واضحة عن تلك المواقف الغريبة، مشيرا إلى أن الأزهر هو المنوط به إصدار الحكم الشرعى، وتعريف الناس على القانون وما به من بنود مخالفة للشريعة، متسائلا «لماذا التخوف من الأزهر؟».

وكان مجمع البحوث الإسلامية قد استعرض مشروع قانون الصكوك بعد قيام مجلس الشورى بإرسال القانون إلى رئيس الجمهورية لإصداره، فى مخالفة واضحة للمادة الرابعة من الدستور، التى تفرض على المجلس التشريعى أخذ رأى هيئة كبار العلماء فى كل ما له علاقة بالشريعة ومنها هذا المشروع.

مجمع البحوث أضاف فى بيانه الذى أصدره أول من أمس الخميس، أن العلماء الممثلين للأزهر فى مجلس الشورى إنما يعبرون عن آرائهم الخاصة، لا عن رأى هيئة كبار العلماء، وقد لاحظ المجمع غرابة ما ورد فى المادة 20 من مشروع القانون، والتى تجعل من رئيس مجلس الوزراء السلطة المختصة فى تشكيل هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك، بناء على ترشيح وزير المالية، مما يعنى إغفالا لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، كما فى نص المادة الرابعة من الدستور.


وقد شهدت جلسة المجمع انتقادات لتصريحات الدكتور نصر فريد واصل، عضو مجلس الشورى وهيئة كبار العلماء، والتى قال فيها إن قانون الصكوك لا يتعارض مع الشريعة، وليس هناك حاجة لعرضه على هيئة كبار العلماء، وهو ما جعل المجمع يشير فى بيانه إلى أن آراء علماء الأزهر داخل مجلس الشورى تعبر عن آرائهم الشخصية لا عن هيئة كبار العلماء.