الأزهر يؤكد عدم طلب رأيه في مشروع الصكوك ولن يناقشه

عضو هيئة كبار العلماء ل" الدستور الأصلي " سنشكل لجنة بحوث فقهية غدا السبت للاتفاق على قرار حاسم للرد على عدم احترام الشورى للازهر .

الجندي للاخوان: لماذا التخوف من الازهر والتحرك في مسارات غير قانونية
مشيخة الأزهر قررت انها لن تناقش قانون الصكوك نتيجة تجاهل مجلس الشوى لها حيث اعلنت المشيخة انها لا ترى داعيا لابداء رأيها في قانون الصكوك الذي تمت الموافقة عليه من الجهة التشريعية المختصة من حيث المبدأ وتمت الموافقة على مواده واقراره بصفة نهائية واوضحت
المشيخة في بيان اصدرته الخميس انه لم يطلب من مشيخة الازهر او من هيئة كبار العلماء ان تبدي رأيها ولم يقدم لها القانون من جهة رسمية وان هيئة كبار العلماء ستعقد اجتماعها الدوري في موعده المعتاد للنظر في جدول اعمالها الذي يتضمن العديد من الشؤون الازهرية وليس مدرجا على جدول اعمالها مشروع الصكوك
ومن جانبع كشف الشيخ محمد الشحات الجندي عضو هيئة كبار العلماء ان لجنة بحوث فقهية سيعقد جلسة غدا السبت لبحث القضية والاتفاق على قرار حاسم للرد على عدم احترام مجلس الشورى للازهر وسيظر الاتجاه العام وماالذي يمكن عمله مشيرا الى ان كبار العلماء لا يفهم حتى الان لماذا اصر مجلس الشورى ان القانون دون الرجوع الى الاوهر مشيرا الى ان الشورى يتعامل على ان اعضائه يفهمون في كل التخصصات لافتا الى انه كان يجب ان يرد كل قضية للمتخصصين فيها وفي مسألة العقود الاسلامية كان يجب ان تتجه القضية الى الازهر للفصل فيها فاعضاء الشورى يمارسون السياسة فقط والطبيعي ان ترد القوانين الى اهل الاختصاص فالمجلس ليس مختص في كل النواحي فكان يجب ان يرد قانون الصكوك الى اصحاب المطبخ واهل التخصص
وأضاف الجندي في تصريحات خاصة ل" االدستور الأصلي" ان ما يحدث من اعضاء الاخوان داخل مجلس الشورى لتمرير قانون الصكوك دون معرفة الموقف الشرعي منه يضع العديد من علامات الاستفهام ونريد منهم اجابات واضحة من تلك المواقف الغريبة مشيرا الى ان الازهر هو المنوط به اصدار الحكم الشرعي وتعريف الناس على القانون وما به من بنود مخالفة للشريعة ام لا فالازهر ليس ضد مصلحة الوطن ومهمته هو التأكد من ان القانون يحوذ المشروعية ام لا فلماذا التخوف من الازهر وما الذي يضر مجلس الشورى اذا كان انتظر اسبوعا حتى تعرض المسألة على الازهر حتى يطمئن الرأي العام مشيرا الى ان الزهر لا ينتظر فرصة لتعطيل القانون مشيرا الى ان موقف مجلس الشورى مخالفة للدستور مشيرا الى ان القانون لم هيئة كبار العلماء رغم ان الدستور يكلف الهيئة بالنظر في اي مشروع قانون يحمل مسائل شرعية