انتهى منذ قليل اجتماع الجلسة الشهرية لمجمع البحوث الإسلامية بمشيخة الأزهر برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر. وعلم اليوم السابع أن أعضاء المجمع أبدوا غضبهم وضيقهم من قيام مجلس الشورى بإرسال قانون الصكوك دون عرضه على هيئة كبار العلماء، معتبرين ذلك مخالفاً للمادة الرابعة بالدستور والتى تقتضى بأن كل ما له علاقة بالحكم الشرعى يجب عرضه على هيئة كبار العلماء. كما علم "اليوم السابع"، أن هناك بياناً رسمياً سوف يصدر بعد قليل عن المجمع بهذا المضمون، وأن أعضاء المجمع اتفقوا على ضرورة عرض القانون على هيئة كبار العلماء وتحديد جلسة لها لمناقشته وإبداء الرأى الشرعى بعد التعديل الأخير الذى أدخله مجلس الشورى عليه، مؤكدين أن القانون فى وضعه الحالى غير دستورى. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل