طعنة جديدة لدوري السوبر.. إما الرضوخ أو الطرد من فيفا ويويفا

تعرض مشروع دوري السوبر الأوروبي إلى طعنة جديدة بعدما أصدر المحامي العام بمحكمة العدل الأوروبي رأيا مؤيدًا لموقف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والاتحاد الأوروبي "يويفا" من إنشاء البطولة الجديدة.
حاربت عدة أندية أوروبية على إقامة بطولة جديدة تضم كبار الكرة الأوروبية من أجل لعب دوري يحقق عائدات بالملايين.
وأوضح المحامي العام الأوروبي رأيه في الأمورن قائلًا: "بينما تتمتع شركة دوري السوبر الأوروبي، بحرية إنشاء مسابقة كرة قدم مستقلة خاصة بها خارج النظام الخاص بفيفا ويويفا، إلا أنها لا تستطيع، بالإضافة إلى إنشاء تلك المنافسة، الاستمرار في المشاركة في مسابقات كرة القدم التي ينظمها فيفا ويويفا دون إذن مسبق من هذه الاتحادات".
رأي المحامي العام المكلف بهذه القضية، أثناسيوس رانتوس، ليس ملزمًا، لكن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي تقدر أن قضاتها يتبعون خط هذه الآراء السابقة في حوالي 80٪ من القضايا.
وقالت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في بيان: "قواعد الفيفا واليويفا التي تجعل إنشاء أي مسابقة جديدة خاضعة لتفويض مسبق يتوافق مع قانون الاتحاد بشأن المنافسة".
بدأ مشروع دوري السوبر الأوروبي بالإعلان عن 12 ناديًا شاركوا في تأسيس البطولة، قبل أن يعلن 9 من الأندية المؤسسة الانسحاب خلال أيام من القرار بعض غضب حكومي وجماهيري تم التعبير عنه بشكل صريح، فلم يتبقى سوى ريال مدريد، برشلونة، ويوفنتوس.
فيفا يرحب
أصدر فيفا بيانا رسميًا من أجل الترحيب بالقرار الصادر من المحامي العام، والذي أكد أحقيته في تحديد معايير متعلقة بالبطولة مع إمكانية فرض عقوبات فيما يتعلق بالمسابقات التي لا تفي بمعايير التفويض المعتمدة.
يرحب فيفا بالرأي الذي أصدره اليوم المحامي العام رانتوس بمحكمة العدل الأوروبية والذي أكد فيه مكانة وشرعية FIFA و UEFA في الموافقة على أي مسابقات كرة قدم جديدة. على نفس المنوال ، يعتبر المحامي العام أنه يمكن فرض عقوبات فيما يتعلق بالمسابقات التي لا تفي بمعايير التفويض المعتمدة.
فيفا يرحب أيضًا باعتراف المحامي العام بحقوق فيفا الحصرية لتسويق المسابقات الدولية التي ينظمها.
أخيرًا، يرحب فيفا باعتراف المحامي العام بالطبيعة الخاصة للرياضة، بما في ذلك الهيكل الهرمي، الذي يحافظ على طبيعة الجدارة الرياضية والمسابقات المفتوحة في متناول الجميع، فضلاً عن مبادئ الصعود والهبوط، والتوازن التنافسي، و التضامن المالي.