نفي مصدر دبلوماسي مطلع جملة وتفصيلا صحة ما نشرته إحدى الصحف المصرية اليوم من معلومات مغلوطة وخاطئة من ادعاءات حول قيام وزارة الخارجية بتوكيل محام عن السفير رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئيس الجمهورية. وطالب المصدر وسائل الإعلام توخي الدقة والموضوعية المهنية في تناولها لأخبار وأنشطة مؤسسة سيادية كوزارة الخارجية تمثل خط الدفاع الأول عن الأمن القومي المصري وكانت وستظل في طليعة المدافعين عن إرادة الشعب المصري التي تجلت في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ويعمل بها دبلوماسيون شرفاء وأكفاء من أجل المصلحة الوطنية وإعلاء الوطن والتعبير عن إرادة الشعب المصري. ونوه المصدر بمواقف وزارة الخارجية الوطنية والتي عبرت عن مواقف الشعب المصري ورفضه لدستور عام 2012، منوهًا بقيام أكثر من مائة دبلوماسي من مختلف الدرجات في شهر ديسمبر منذ عام 2012 بالتوقيع على بيان أعربوا فيه عن رفضهم الإشراف على الاستفتاء على دستور 2012 في الخارج، وكانت هناك نية مبيتة لنقل 44 سفيرا منهم إلى وزارات أخرى تنكيلًا بهم وردًا على توقيعهم على البيان المشار إليه.