نفت مصادر دبلوماسية ما نشرته إحدى الصحف من معلومات وصفتها ب"المغلوطة والخاطئة" حول قيام وزارة الخارجية بتوكيل محام عن السفير رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئيس الجمهورية. وقالت المصادر، في تصريحات ل"الوطن"، إن مواقف وزارة الخارجية عبرت عن مواقف الشعب المصري ورفضه لدستور عام 2012، مؤكدة قيام أكثر من مائة دبلوماسي من مختلف الدرجات فى شهر ديسمبر عام 2012 بالتوقيع على بيان أعربوا فيه عن رفضهم الإشراف على الاستفتاء على دستور 2012 في الخارج، وكانت هناك نية مبيتة لنقل 44 سفير منهم إلى وزارات أخرى تنكيلاً بهم ورداً على توقيعهم علي البيان المشار إليه. وناشدت المصادر وسائل الإعلام والجريدة التي نشرت ذلك التقرير بتوخي الدقة والموضوعية المهنية فى تناولها لأخبار وأنشطة مؤسسة سيادية كوزارة الخارجية تمثل خط الدفاع الأول عن الأمن القومي المصري وكانت وستظل فى طليعة المدافعين عن إرادة الشعب المصري التى تجلت فى ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، ويعمل بها دبلوماسيون شرفاء وأكفاء من أجل المصلحة الوطنية وإعلاء الوطن والتعبير عن إرادة الشعب المصري.