مصادر قضائية توضح حقيقة قرار إحالة أوراق «بديع» و682 إلى المفتى

قالت مصادر قضائية: إن «ما يصدر عن محكمة الجنايات بإحالة أوراق متهمين إلى مفتي البلاد قرار وليس حكما، لأخذ رأي المفتي قبل إصدار حكم الإعدام بشأن المتهمين»، موضحة أن الحكم في أي قضية لا يجزأ؛ لأن هناك وحدة واقعة في القضية، وحسن سير العدالة يقتضي أن يكون الحكم على جميع المتهمين في جلسة واحدة، مشيرة إلى أن رأي المفتي استشاري وقد يأخذ به القاضي أو لا يأخذ.
وأشارت المصادر، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»، تعقيبًا على قرار محكمة جنايات المنيا، الإثنين، إحالة أوراق 683 متهمًا من بينهم المرشد العام لجماعة «الإخوان» محمد بديع، إلى مفتي الديار المصرية، إلى أنه وفقا للمادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، التي أوجبت قبل الحكم بعقوبة الإعدام على أي متهم إحالة أوراق القضية إلى مفتي البلاد لأخذ رأيه، وفقا لما تقتضيه أحكام الشريعة الإسلامية في توقيع عقوبة الإعدام وليجري تأصيله شرعا.
وأوضحت المصادر، أن الرأي الذي يبديه المفتي تجاه قرار المحكمة بشأن المتهمين ليس ملزما لها؛ إذ أن المادة 381 قد أوجبت أخذ رأي المفتي قبل الحكم بالإعدام على المتهمين، بحيث إن تخطى مراعاة هذا الإجراء يترتب عليه بطلان الحكم، إلا أن رأي المفتي ليس ملزما لها.
وأكدت أنه إذا جاء رأي المفتي رافضا لتوقيع عقوبة الإعدام فليس ذلك ملزما للمحكمة، إذ لها أن تقضي بالإعدام رغم رفض المفتي ذلك، لأن المحكمة رأت أن ما لديها من أدلة كاف للنطق بالحكم.
وقالت المصادر، إن العرف القضائي استقر على أنه طالما أحيلت أوراق المتهمين إلى المفتي، فإن المحكمة تكون قررت إعدامهم، ودون ذلك استثناءت ضئيلة، لافتة إلى أن المفتي في غالبية القضايا المماثلة يوافق على الإعدام لأوراق المتهمين المقدمة إليه.
وبينت أن «هيئة المحكمة تتداول بشأن الحكم (بعد استطلاع رأي المفتي)، ويلزم إجماع أعضائها إذا ما أصدرت حكما بالإعدام، ويمكن أن تصدر هيئة المحكمة حكمها بسجن المتهمين بدلا من إعدامهم، حتى وإن وافق المفتي على قرار الإعدام».