دور المفتي في أحكام إعدام "إخوان المنيا"

قالت مصادر قضائية مصرية ل«الشرق الأوسط» أمس، إن «ما يصدر عن محكمة الجنايات بإحالة أوراق المتهمين إلى مفتي البلاد قرار وليس حكما، لأخذ رأي المفتي قبل إصدار حكم الإعدام بشأن المتهمين»، موضحة أن الحكم في أي قضية لا يجزأ؛ لأن هناك وحدة واقعة في القضية، وحسن سير العدالة يقتضي أن يكون الحكم على جميع المتهمين في جلسة واحدة، مشيرة إلى أن رأي المفتي استشاري وقد يأخذ به القاضي أو لا يأخذ.


وأشارت المصادر القضائية، إلى أنه وفقا للمادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، التي أوجبت قبل الحكم بعقوبة الإعدام على أي متهم إحالة أوراق القضية إلى مفتي البلاد لأخذ رأيه، وفقا لما تقتضيه أحكام الشريعة الإسلامية في توقيع عقوبة الإعدام وليجري تأصيله شرعا.

وأوضحت المصادر أن الرأي الذي يبديه المفتي تجاه قرار المحكمة بشأن المتهمين ليس ملزما لها؛ حيث إن المادة 381 قد أوجبت أخذ رأي المفتي قبل الحكم بالإعدام على المتهمين، بحيث إن تخطى مراعاة هذا الإجراء يترتب عليه بطلان الحكم، إلا أن رأي المفتي ليس ملزما لها. وأكدت أنه إذا جاء رأي المفتي رافضا لتوقيع عقوبة الإعدام فليس ذلك ملزما للمحكمة، إذ لها أن تقضي بالإعدام رغم رفض المفتي ذلك، لأن المحكمة رأت أن ما لديها من أدلة كاف للنطق بالحكم.

وقالت المصادر إن العرف القضائي استقر على أنه طالما أحيلت أوراق المتهمين إلى المفتي، فإن المحكمة تكون قررت إعدامهم، ودون ذلك استثناءات ضئيلة، لافتة إلى أن المفتي في غالبية القضايا المماثلة يوافق على الإعدام لأوراق المتهمين المقدمة إليه. وأضافت المصادر أن «هيئة المحكمة تتداول بشأن الحكم (بعد استطلاع رأي المفتي)، ويلزم إجماع أعضائها إذا ما أصدرت حكما بالإعدام، ويمكن أن تصدر هيئة المحكمة حكمها بسجن المتهمين بدلا من إعدامهم، حتى وإن وافق المفتي على قرار الإعدام».