المفتي الجديد يطلب إمهاله أسبوعاً لإبداء الرأي في قضية بورسعيد

أكد الدكتور إبراهيم نجم المتحدث الرسمي باسم دار الإفتاء أن الدار لا تملك أصلاً أن ترفض تسليم أوراق أي قضية تم إحالتها إليها بموجب المادة رقم 381 معدل من قانون الإجراءات الجنائية، وأن الدكتور شوقي علّام مفتي الجمهورية قد تسلّم مهام منصبه يوم الاثنين الماضي الموافق الرابع من مارس أي أقل من 72 ساعة، مضيفاً أنه انطلاقاً من حرص فضيلته الشديد على ضمان تحقق العدالة القضائية ووفاءً بدماء الشهداء الأبرار فإن فضيلته لم يسعفه الوقت لدراسة القضية بشكل واف وبصورة يطمئن إليها لكي يرفع تقريره إلى المحكمة الموقرة.
وأشار نجم أن فضيلته أولى اهتماما كبيراً بهذه القضية منذ أول يوم تولى فضيلته مهام منصبه إيمانا بالأهمية القصوى لهذه القضية أمام الرأي العام وذلك حرصا منه على ألا تضيع دماء الشهداء الأبرار هدرا أو أن يقتل مظلوم بغير وجه حق.

وأضاف نجم أن فحص ودراسة أوراق القضية والتي يزيد عدد أوراقها على عدة ألاف وحتى يطمئن فضيلة المفتي اطمئناناً على سبيل اليقين فإن الأمر يتطلب مزيداً من الوقت للاطلاع بشكل واف وتام على أوراق القضية.

وأوضح نجم أن المحكمة بالخيار بأن تتسلم أوراق القضية بدون تقرير مفتي الجمهورية أو تمهل فضيلته بعض الوقت لإبداء الرأي الشرعي فيها .

على جانب آخر أكد مصدر مطلع بدار الإفتاء أن الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق, لم يصدق على قرار المحكمة بإعدام 21 من المتهمين في مذبحة بورسعيد, مشيراً إلى أن أول المهام التي سيقوم بها المفتي الجديد الدكتور شوقي علّام, هو إصدار قرار دار الإفتاء بشأن المتهمين في مذبحة بورسعيد, لافتاً إلى أن علّام طلب من المحكمة التي تنظر القضية إمهاله مدة أسبوع حتى يتثنى له قراءة القضية بعناية تامة ويدرس كل الأدلة والمستندات الملحقة بملف القضية دراسة وافية وإبداء الرأي الشرعي فيها .

وأشار المصدر إلى أن المحكمة لم ترد حتى الآن على الطلب المقدم من مفتي الجمهورية, ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها النهائي دون انتظار الرأي الشرعي لدار الإفتاء.

وأضاف المصدر أن رأي المفتي مجرّد رأي استشاري غير إلزامي بمعنى أنه من الممكن أن المفتي يُصدق على الحكم ويقر بوجوب إعدام المتهمين جميعاً والمحكمة لا تأخذ برأي المفتي، وتوقع عليهم أي عقوبة أخرى مخففة مثل الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة أو العكس لافتاً إلى أن المحكمة لها القرار النهائي بشأن المتهمين، مشيراً إلى أن هناك قضايا سابقة لم تأخذ المحكمة بالقرار النهائي لدار الإفتاء.