قال الدكتور إبراهيم نجم -المتحدث الرسمي باسم دار الافتاء- إن الدار لا تملك حق رفض تسليم أوراق أي قضية تم إحالتها إليها لأخذ رأيها فيها، موضحا أن فضيلة الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية الجديد- تسلم عمله يوم الإثنين الماضي ليتبقى بعدها 72 ساعة فقط على النطق بالحكم في قضية استاد بورسعيد. وأضاف نجم في بيان لدار الإفتاء أمس (الخميس): "انطلاقا من حرص فضيلة المفتي الشديد على ضمان تحقق العدالة القضائية، ووفاء بدماء الشهداء الأبرار فإن فضيلته لم يسعفه الوقت لدراسة القضية بشكل وافٍ وبصورة يطمئن إليها لكي يرفع تقريره إلى المحكمة الموقرة". وأشار إلى أن المفتي أولى اهتماما كبيرا بهذه القضية منذ أول يوم تولى فيه مهام منصبه؛ إيمانا بالأهمية القصوى لهذه القضية أمام الرأي العام، وذلك حرصا منه على ألا تضيع دماء الشهداء الأبرار هدرا أو أن يُقتل مظلوم بغير وجه حق. أكد نجم أن فحص ودراسة أوراق القضية والتي يزيد عدد أوراقها على عدة آلاف يتطلب مزيدا من الوقت للاطلاع بشكل وافٍ وتام على أوراق القضية، مشددا على حرص فضيلة المفتي على إنجاز هذه المهمة في أقرب وقت ممكن حتى تأخذ العدالة مجراها.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم دار الإفتاء المصرية أن المحكمة مخيّرة بأن تتسلم أوراق القضية دون تقرير مفتي الجمهورية أو تمهل بعض الوقت له لإبداء الرأي الشرعي فيها، مشيرا إلى أن هذا التنويه قد صدر انطلاقا من أهمية إيضاح الأمر بكل شفافية أمام الرأي العام. جدير بالذكر أن محكمة جنايات بورسعيد قد أصدرت قرارا بجلسة 26 يناير الماضي، بإحالة أوراق 21 متهما إلى فضيلة مفتي الديار المصرية؛ لاستطلاع رأيه الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، فيما ستُعلن المحكمة حكمها النهائي في شأن المتهمين جميعا يوم السبت القادم.
