بعد حكم مذبحة بورسعيد.. 10 قضايا إعدام حسمها القضاء دون انتظار رأى المفتى خلال 2012.. والقاضى يطلب رأى الشرع ليستريح ضميره.. واستشارة المحكمة للافتاء شكلى.. و"جمعة" رفض 9 قضايا من بين 204 عرضت عليه

"هذا وقد قضت المحكمة بإجماع الآراء إحالة أوراق المتهمين لفضية المفتى" بهذه الكلمات ينطق القاضى ومستشاريه حال نظرهم فى قضية تستوجب وفقا لرؤيتهم الحكم بالإعدام، والذى يندرج فى قائمة أقصى العقوبات فى القانون المصرى تنفيذا للمادة «2/183» من قانون الإجراءات الجنائية.
ويأتى دور "الإفتاء" فى إبداء رأيها بقضايا الإعدام كمهمة أساسية منوطة بها، على الرغم من أنها مرحلة شكلية، تهدف إلى إراحة ضمير القاضى وإسباغ موافقة الشريعة الإسلامية على الحكم الصادر، ولكن هذا لم يحدث فى قضية مذبحة بورسعيد الصادر فيها الحكم بإعدام 21 متهما فى يناير الماضى وتم التصديق عليه أمس، ذلك لأن المفتى الجديد الدكتور شوقى عبد الكريم والذى تسلم مهامه يوم 4 مارس الجارى، لم ينظر فى أوراق القضية ولم يسعفه الوقت بشكل كاف لكتابة تقرير بشأنها يضمن تحقيق العدالة القضائية.
وبذلك تصبح قضية بورسعيد، هى العاشرة التى يمتنع فضيلة المفتى عن النظر فيها بسبب ضيق الوقت خلال عام 2012، لذا اكتفت هيئة المحكمة بقرارها دون الحاجة لاستشارة دار الإفتاء إعمالا بالمادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على أنه يجب على محكمة الجنايات قبل أن تصدر حكمًا بالإعدام أن تأخذ رأى مفتى الديار المصرية، وإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال الأيام العشرة التالية لإرسال الأوراق إليه، تحكم المحكمة فى الدعوى، إلى جانب قضايا أخرى اكتفى فضيلة المفتى السابق على جمعة بردها للمحكمة وفقا للتقرير الصادر عن دار الإفتاء نهاية العام الماضى، والذى جاء فيه رفض 9 قضايا من 204 قضايا تم عرضها عليه، فى حين وافق على 192 قضية إعدام.
وتنوعت القضايا التى بتت فيها دار الإفتاء بالإعدام ما بين القتل والاغتصاب وجلب مواد مخدرة، وقد أبدى المفتى الرأى الشرعى فى بعضها، بينما كان البعض الآخر يخضع للدراسة والتحقيق لضمان تحقق العدالة على المحكوم عليهم، وبلغت نسبة الزيادة فى القضايا التى عرضت على المفتى مقارنة بعام 2011، 65 قضية.