6 إبريل ردًا على "حظرها": "لا يوجد في القانون ما يمنع الأنشطة السلمية"

استنكرت حركة 6 إبريل عبر بيان لها، اليوم الإثنين، الحكم الصادر بحق الحركة بحظر أنشطتها والتحفظ على مقراتها مشيرةً إلى أن أنشطة الحركة سلمية ولا يوجد بالقانون ما يمنع الأنشطة السلمية.
أصدرت حركة 6 إبريل اليوم الإثنين، بيانًا لها جاء فيه: "الحكم بحظر أنشطة الحركة؟؟، أنشطة الحركة بالكامل هي أنشطة سلمية للتعبير عن الرأي، ماخدناش إذن أو تصريح عشان نعملها ومن حق أي إنسان إنه يعبر عن رأيه طالما بيعبر عنه بسلمية ومش من حق حد يمنعه بأي شكل ولأي سبب".
وأشارت حركة 6 إبريل في بيانها الصادر أن الهدف الأساسي هو دور توعوى للمواطنين والاعتراض على نظام الحكم في حالة الخطأ حيث قالت: "أنشطة الحركة هدفها الأساسى الاعتراض على كل نشاط بيعمله نظام الحكم وبتكون نتيجته تخريب الدولة.. الدولة اللى بتحتل المركز الأخير في مستوى التعليم.. الدولة اللى تقريبا نصف عدد مواطنيها أميين...الدولة اللى أكثر من 60 في المية من مواطنيها تحت خط الفقر.. الدولة اللى فيها نحو 12 مليون مريض كبد وزيهم مرضى فشل كلوى...الدولة اللى شبابها مش عارف يتعلم ولا يشتغل ولا يعيش...الدولة اللى بتقتل وتسحل وتسجن معارضيها...الدولة اللى قضاؤها مسيس وبيستنى الحكم في التليفون... الدولة اللى شرطتها بلطجية أنشطتها تنحصر في الفساد والقتل والتعذيب والبلطجة".
وأضافت الحركة: "الدولة اللى جيشها اللى المفروض يحميها بياخد 40 في المية من ميزانيتها بلاحساب ولا رقيب وسايب مهامه الأساسية ومتفرغ للسياسة ودعم مرشحه قائد انقلابه العسكري عشان يحافظ على إمبراطوريته الاقتصادية... لو الدولة دى بالشكل دا مش خربانة أصلا".
وأنهت بيانها قائلة: "لو إن تراكم أخطاء نظم الحكم المتعاقبة جعل صورة الدول من الهشاشة بحيث إن هتاف متظاهر أو صرخة مظلوم ممكن تشوهها، يبقى الحكم مش هيغير من واقع الأمر في شيء".