تأجيل محاكمة الفقي في تهمة الاستيلاء على المال لعام ل«14 يونيو»

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بدار القضاء العالى، اليوم الأربعاء، قضية اتهام أنس الفقى، وزير الإعلام الأسبق، وعبداللطيف المناوي، رئيس قطاع الأخبار الأسبق، بإهدار المال العام إلى جلسة 14 يونيو المقبل، للاطلاع على طلبات الدفاع.
وكان طارق عبدالعزيز، محامي أنس الفقي، طالب من هيئة المحكمة، الاطلاع على تعاقدات اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مع الشركات المعلنة مع شركة "الصوتيات والمرئيات" التي كانت تعلن عن برامج تبثها شاشات التليفزيون المصري، ومنها برنامج من "قلب مصر" وبرنامج "مصر النهاردة"، إضافة إلى المسلسلات التي كانت تعرض وتعاقد عليها التليفزيون، أو أنتجها أو شارك في إنتاجها.
وأضاف في تصريحات صحفية، أنه طالب بناءً على رغبة موكله، بشهادة اتحاد الإذاعة والتليفزيون وموقفه من الشركات التي كانت تعاقدت على الإعلانات مع الاتحاد أثناء بث مباريات الدوري المصري، ومقدار ما عاد على التليفزيون من حصيلة هذه الإعلانات، إضافة إلى شهادة لنسخ التعاقد مع شركة "صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات"، كراعي للبرامج، وكوكالة إعلان مع الاتحاد.
وكانت هيئة المحكمة قد قامت في جلسة اليوم بفض أحراز القضية، والتي احتوت على عدد 44 CD مقدمة بمحتويات البث المباشر لقنوات التليفزيون المصري، في الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 15 فبراير من العام ذاته.
وكانت النيابة العامة، قد أحالت الفقي إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت له الاتهام بصفته، بأن استولى على فروق أسعار في قيمة الإعلانات التي تدخل لقطاع الإذاعة والتليفزيون، وتسبب في خسائر بلغت 360 مليون جنيه، كان من شأنها تراجع حصيلة الإعلانات.
ونسبت إلى المتهم الثانى تسخير الإعلاميين بقطاع التليفزيون خلال ثورة 25 يناير 2011، للقيام بأعمال من شأنها تصوير الثوار على أنهم مجموعة من البلطجية.