فى واقعة الإضرار بالمال العام..

دفاع أنس الفقى يطالب بمد أجل القضية

قال طارق عبد العزيز محامى أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق, أنه طلب من هيئة المحكمة مد أجل قضية "الإضرار بالمال العام" للإطلاع على الأحراز وسماع شهود الإثبات.
وأضاف عبد العزيز فى تصريحات ل"بوابة الوفد"، اليوم الأربعاء، عقب رفع جلسة استكمال محاكمة أنس الفقى وعبد اللطيف المناوى رئيس قطاع الأخبار بالإذاعة والتليفزيون الأسبق فى واقعة الإضرار بالمال العام, أنه تقدم لهيئة المحكمة بعدة طلبات, منها استخراج شهادة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون عن تعاقدات اتحاد الإذاعة مع الشركات المعلنة, وكذا مع شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات التى كانت تُعلن على برامج تُبث على شاشات التليفزيون المصرى ومنها برنامج "من قلب مصر" و"مصر النهاردة", إلى جانب المسلسلات التى كانت تُعرض على شاشات التليفزيون المصرى أو أنتجها التليفزيون أو شارك فى إنتاجها.
وأشار محامى أنس الفقى أنه طلب شهادة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون باسم الشركات التى تعاقدت على الإعلان مع الاتحاد, أثناء بث مباريات الدورى المصرى, ومقدار ما جاء على التليفزيون من حصيلة لهذه الإعلانات ومقدار ما عاد عليه من كسب, وشهادة بفسخ التعاقد مع شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات كراعى للبرامج وكوكيل إعلانى مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون, وبالتبعية الأثر فى فسخ هذه التعاقدات مع الشركات المعلنة والمتعاقدة مع شركة صوت القاهرة والمتسبب فى هذا الإجراء والمتسبب فى قرار الفسخ ومقدار ما خسره اتحاد الإذاعة والتليفزيون نتيجة فسخ هذه التعاقدات.
وفيما يتعلق بواقعة الإضرار بأموال التليفزيون, لفت محامى وزير الإعلام الأسبق إلى أنه طلب شهادة من أمانة مجلس الوزراء عن تاريخ استقالة أنس الفقى وتاريخ حبسه, والتاريخ الذى حددته اللجنة كبدء للإضرار العمدى بالمال العام, مشيرًا إلى أن المتهم كان قيد الحبس خلال الفترة التى اتُهم فيها بالإضرار بأموال التليفزيون منذ 25 فبراير 2011 وحتى 19 يناير 2014, مما يستحيل معه ارتكابه لواقعة الإضرار بالمال العام.
وتابع عبد العزيز: "طلبنا الإطلاع على 44 CD مقدمة لمحتويات البث المباشر لقنوات التليفزيون المصرى فى الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 15 فبراير 2011".
ورفعت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بدار القضاء العالى برئاسة المستشار محمد الشوربجى وعضوية المستشارين ممدوح طنبوشة ومحمد حسيبو, جلسة استكمال محاكمة الفقى والمناوى لإصدار قرارها فى القضية.