طالب طارق عبدالعزيز، محامي أنس الفقي، وزير الإعلام في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، من هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشربجي، التي تنظر قضية اتهام "الفقي" بإهدار المال العام، الاطلاع على تعاقدات اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مع الشركات المعلنة مع شركة الصوتيات والمرئيات، التي كانت تعلن عن برامج تبثها شاشات التليفزيون المصري، ومنها برنامج "من قلب مصر" وبرنامج "مصر النهاردة"، إضافة إلى المسلسلات التي كانت تعرض وتعاقد عليها التليفزيون، أو أنتجها أو شارك في إنتاجها. طالب، بناءً على رغبة موكله، بشهادة اتحاد الإذاعة والتليفزيون من الشركات التي كانت تعاقدت على الإعلانات مع الاتحاد، أثناء بث مباريات الدوري المصري، ومقدار ما عاد على التليفزيون من حصيلة بهذه الإعلانات، ومقدار ماعاد عليه من كسب، إضافة إلى شهادة لنسخ التعاقد مع شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، كراعٍ للبرامج، وكوكالة إعلان مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وبالتابعية، الأثر العائد في نسخ هذا التعاقد مع الشركات المعلنة، والمتعاقدة مع شركة صوت القاهرة، والمتسبب في هذا الإجراء والمتخذ لقرار الفسخ، علاوة على مقدار ما خسره اتحاد الإذاعة والتليفزيون، نتيجة لفسخ هذه التعاقدات. وأكد محامي المتهم أنس الفقي، أنه طلب الاطلاع على شهادة مجلس الوزراء من تاريخ استقالة "الفقي" وتاريخ حبسه، والتاريخ الذي حددته اللجنة، كبدء للإضرار بالمال العام، كون المتهم في الفترة التي اتهم فيها، كان قيد الحبس الاحتياطي، منذ 25 فبراير 2011، حتى إخلاء سبيله؛ ما يستحيل معه ارتكابه واقعة الإضرار بالمال العام.