طالب طارق عبدالعزيز، محامي أنس الفقي وزير الإعلام في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ، من هيئة محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار محمد الشربجي ، التي تنظر قضية اتهام "الفقي" بإهدار المال العام ، الاطلاع على تعاقدات اتحاد الاذاعة والتليفزيون ، مع الشركات المعلنة مع شركة الصوتيات والمرئيات ، التي كانت تعلن عن برامج تبثها شاشات التليفزيون المصري ، ومنها برنامج من قلب مصر وبرنامج مصر النهارده ، اضافة الى المسلسلات التي كانت تعرض وتعاقد عليها التليفزيون ، أو أنتجها أو شارك في انتاجها. وأضاف في تصريحات صحفية ، أنه طالب بناءا على رغبة موكله ، بشهادة اتحاد الاذاعة والتليفزيون من الشركات التي كانت تعاقدت على الاعلانات مع الاتحاد ، أثناء بث مباريات الدوري المصري ، ومقدار ما عاد على التليفزيون من حصيلة بهذه الاعلانات ، ومقدار ماعاد عليه من كسب ، اضافة الى شهادة لنسخ التعاقد مع شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات ، كراعي للبرامج ، وكوكالة اعلان مع اتحاد الاذاعة والتليفزيون ، وبالتابعية ، الأثر العائد في نسخ هذا التعاقد ، مع الشركات المعلنة ، والمتعاقدة مع شركة صوت القاهرة ، والمتسبب في هذا الاجراء والمتخذ لقرار الفسخ ، علاوة على مقدار ما خسره اتحاد الاذاعة والتليفزيون ، نتيجة لفسخ هذه التعاقدات. وأكد محامي المتهم أنس الفقي أنه طلب الاطلاع على شهادة مجلس الوزراء من تاريخ استقالة "الفقي" وتاريخ حبسه ، والتاريخ الذي حددته اللجنة ، كبدء للإضرار بالمال العام ، كون المتهم في الفترة التي اتهم فيها ، كان قيد الحبس الاحتياطي ، منذ 25 فبراير 2011 ، حتى اخلاء سبيله ، مما يستحيل ارتكابه واقعة الاضرار بالمال العام. وكانت هيئة المحكمة قد قامت في جلسة اليوم بفض أحراز القضية ، والتي احتوت على عدد 44 CD مقدمة بمحتويات البث المباشر لقنوات التليفزيون المصري ، في الفترة من 25 يناير 2011 حتى 15 فبراير ، وتقرير مقدم من نيابة الثورة ، التي شُكلت بقرار جمهوري من الرئيس السابق محمد مرسي ، للتحقيق في أحداث الثورة المصرية ، اضافة إلى تقرير لجنة تقييم الأداء الاعلامي ، وكتاب 18 يوم من يناير ، الذي ألفه عبداللطيف المناوي رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون آن ذاك.
