أكد موقع "إنتر اكتيف انفيستور" التجاري البريطاني، أن قرار إثيوبيا بالاستمرار في بناء سد النهضة ربما يحولها من واحدة من أفقر دول العالم إلى مركز إقليمي للطاقة إلا أنه في ذات الوقت سيتسبب في خنق اقتصادها. ورأى الموقع أن الرفض الإثيوبي لمشاركة مصر في تمويل سد النهضة، يوفر لها السيطرة الكاملة على التحكم في السد والذي يمكنه إنتاج كهرباء تكفي لمدينة عملاقة كنيويورك مثلا وهو ما يمكن تصديره للحصول على أموال طائلة للدولة. ولكن على النقيض فإن قرار تمويل مثل هذا المشروع الضخم يمثل مخاطر عدة على الدولة الإثيوبية ذاتها من بينها خنق استثمار القطاع الخاص وتقييد النمو الاقتصادي وهو ما من شأنه هدم الحلم الإثيوبي بالتحول لدولة متوسطة الدخل بحلول عام 2025. وأضاف الموقع البريطاني أن إثيوبيا دفعت حتى الآن 27 مليار برا إثيوبيا من تكلفة السد المقرر أن تكون 77 مليار "بر" وهو الأمر الذي حذر منه الاقتصاديون حيث إن الضغط على القطاع الخاص لدفع ثمن البنية التحتية العامة للسد قد يتسبب في أضرار اقتصادية مستقبلا وأوضح الاقتصاديون أن النمو الاقتصادي بدأ بالفعل في إظهار علامات التراجع.