الصحافة اليوم .. تليفونات رموز المعارضة تحت الرقابة المزدوجة .. فرق إخوانية متعددة الجنسيات للاغتيالات فى مصر .. مقر لحماس يثير أزمة بين "الإرشاد" وجهات سيادية .. الحكومة تفكر فى بيع احتياطى الذهب

تناولت الصحف الصادرة اليوم، مستجدات الأحداث على الساحة السياسية المصرية، واستمرار القوى الساسية والثورية فى تظاهراتها المناهضة لحكم الإخوان.
وكشفت مصادر قضائية ل"المصرى اليوم" عن أن النيابة فاجأت أمس، معسكرين للأمن المركزى فى الجبل الأحمر والسلام، وتبين لها أن دفاتر المعسكرين مثبت بها أسماء محتجزين، دخلوا يوم 25 يناير الماضى وخرجوا يوم 29، بعد اكتشاف واقعة محمد الجندى، وأنها تحفظت على الدفاتر، وقررت استدعاء مسئولى القطاعين لسؤالهم.
وقالت المصادر عن دفاتر أفادت بأن ال 65 محتجزا قضوا 4 ليال فى المعسكرات، ولم يتبين وجود اسم الجندى بينهم، وكلفت النيابة أجهزة الأمن بالتحرى عن الأسماء المثبتة بالدفاتر تمهيدا لاستدعائهم لسماع أقوالهم وسؤالهم عما إذا كان الجندى احتجز معهم أم لا.
ومن ناحية أخرى قالت مصادر مطلعة داخل جماعة الإخوان المسلمين للجريدة نفسها إن الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس حزب العدالة والحرية، سيلتقى المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد، مطلع الأسبوع المقبل، لبحث ترشيحات الحزب وتحالفه فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة، موضحًا أن الاجتماع سيكون عاصفا فى ظل وجود انقسامات داخل الجماعة حول التحالفات المحتملة.
كما أكدت مصادر مطلعة ل"اليوم السابع" أن مصادر سياسية وجهت لقيادات المعارضة وعدد من السياسيين والإعلاميين تحذيرات بأن تليفوناتهم واتصالاتهم تحت المراقبة من قبل أجهزة الأمن.
وأضافت أن أجهزة الأمن تسعى للبحث عن العلاقات بين القيادات السياسية والعنف، خاصة رموز المعارضة وقيادات جبهة الإنقاذ.
وذكرت المصادر أن من ضمن الأسماء التى تم وضعها تحت المراقبة حمدين صباحى، وعمرو موسى، والبرادعى، والدكتور السيد البدوى، بالإضافة إلى عدد من النشطاء والسياسيين المحسوبين على المعارضة.
وأشارت المصادر إلى أن هناك مراقبة مزدوجة لبعض قيادات، ولا يعرف ما إذا كانت أجهزة الأمن وحدها تراقب السياسيين، أم أن هناك جهات تابعة للجماعة أو الرئاسة تتابع هذا الأمر.
وفى مفاجأة من العيار الثقيل كشفت مصادر مطلعة ل"فيتو" أن جماعة الإخوان أتمت خطة لاغتيال رموز المعارضة وحددت الأسماء المستهدفة بالاغتيالات.
وقالت المصادر: إن هذه الفرقة متعددة الجنسيات، ومن بين أعضائها أشخاص يحملون الجنسية القطرية وأعضاء من حماس وإخوان اليمن والأردن.
وأشارت إلى أن أعضاء فرقة الاغتيالات التى أشرف عليها قيادى كبير بجماعة الإخوان المسلمين، يبلغ عددهم 75 فردا تم اختيارهم بدقة وعناية متناهية، وقد تلقوا تدريبات متقدمة للغاية فى القنص وإطلاق الرصاص فى الأماكن المزدحمة.
وأوضحت المصادر أن أعضاء فرقة الاغتيالات المصرية تم إختيارهم من الفرقة 95 المتخصصة فى أعمال القنص، وأن بعض أفرادها يمارسون رياضة الرماية فى أندية الصيد ونادى الشمس وسبورتنج بالإسكندرية، فى حين تلقى بعض أفرادها الآخرين تدريباتهم فى غزة وخان يونس بفلسطين.
كما أكدت مصادر داخل القصر الرئاسى للجريدة نفسها، أن الرئيس مرسى طلب من مساعديه فتح تحقيق سرى حول قيام البعض بتسريب فواتير فندق طابا الخاص بتكاليف إقامة أسرة الرئيس بالفندق الأسبوع الماضى، خاصة إن أمر قيام الرئاسة بتحمل تكاليف رحلة أسرة الرئيس لا يعلمه إلا القليلون داخل القصر.
وفى سياق آخر كشفت مصادر عن أزمة عاصفة بين مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان والأجهزة الأمنية السيادية بسبب إصرار الجماعة على تأسيس مكتب دائم لحركة "حماس" فى مصر.
وقالت المصادر أن الأجهزة الأمنية رصدت قيام فلسطينيين بالبحث فى مدينتى العريش والشيخ زويد عن مكان مجهز لشرائه أو تأجيره لمدة 10 سنوات وبأعلى سعر ليكون مقرا للحركة، وبالبحث توصلت الأجهزة الأمنية إلى أن الشخصين الفلسطينيين هما قياديان فى حركة حماس، وعلى الفور خاطبت الأجهزة الأمنية مشايخ القبائل وطلبت منهم عدم تأجير أو بيع أى أرض ولا عقارات لأى فلسطينى.
وحول تفاقم الوضع الاقتصادى، وصف مصدر مسئول ل"الشروق" أزمة السولار بالخطيرة، متوقعا تحولها إلى كارثة خلال شهر تقريبا مع بدء موسم حصاد القمح فى منتصف مارس المقبل، حيث يتضاعف الطلب على السولار.
وتوقع المصدر اضطرار الحكومة لبيع جزء من احتياطى مصر من "الذهب" لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لاستيراد الوقود.
وفى سياق آخر كشف المنسق العام لأمناء وأفراد الشرطة أحمد مصطفى، للجريدة نفسها عن أن إدارة الشئون القانونية فى وزارة الداخلية تعكف على إعداد مشروعين لقانونين لتنظيم عمل رجال الشرطة أثناء تأمين المظاهرات، وتغليظ عقوبات الاعتداء عليهم.
وقال مصطفى: إن القانون الأول بتنظيم عمل رجال الشرطة وتصديهم للمظاهرات كما سيحدد الأماكن المكلفين بحمايتها والأخرى الخارجة عن اختصاصهم ومن بينها قصر الاتحادية التى تتولى قوات الحرس الجمهورى تأمينه.
وعودة للوضع الاقتصادى المصرى قال مصدر حكومى بالمجموعة الاقتصادية ل"الوطن": إن الحكومة تسابق الزمن لإقرار التعديلات الضريبية المجمدة حاليا على قانون الدخل والمبيعات لتوفير إيرادات مالية للعام المالى الجديد، بعد أن بات مصير قرض صندوق النقد الدولى مجهولا.
وأكد أن الحكومة لم يعد أمامها من حل غير الإسراع فى تطبيق التعديلات الضريبية الجديدة التى سبق أن أقرها الرئيس مرسى ثم ألغاها، مشيرا إلى أن التعديلات على قانون الضرائب على الدخل والمبيعات سيتم إرسالها لمجلس الشورى الأسبوع المقبل لبدء تطبيقها بداية مارس.
أما بخصوص الصراع الدائر بين النور السلفى وحزب الحرية والعدالة الإخوانى، قالت مصادر للجريدة نفسها، إن الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى قدمت شكوى لرئيس المجلس ضد مماراسات حزب الإخوان ومحاولة هيئته البرلمانية فرض آرائها على المجلس وقمع المعارضة، وأوضح أن الهيئة طالبت رئيس مجلس الشورى بألا ينحاز للتيار الذى ينتمى إليه.