انفراد بالفيديو..الأسرار الكاملة للفرقة 95 إخوان

العادلة ابتكرها فى 1995 لإبعاد الإخوان عن البرلمان.. ومبارك كافأه بتعيينه وزيرًا للداخلية
"أمن الدولة" اتخذ مقرات ملاصقة للجماعة.. وشكل فريقًا من الضباط الملتحين لمتابعة تحركاتهم
المقر به أجهزة تنصت واستشعار عن بعد عالية الدقة.. وكاميرات المراقبة متصلة بغرفة عمليات داخلية
استمرار الحراسة السرية للمكان يتسبب فى فرار أصحاب المحال والمواطنين من المنطقة
توصلت "المصريون" لأحد المقرات السرية التابعة لفرقة أمن الدولة التي كانت مكلفة بالتصدي لجماعة "الإخوان المسلمين"، والمعروفة إعلاميًا ب"الفرقة 95 إخوان"، وكانت البداية مع انطلاق الانتخابات البرلمانية عام 1995، عندما اقترح اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وقتها، عندما كان يعمل آنذاك مساعدًا للوزير لجهاز أمن الدولة.
ففي منطقة المنيل، وبجوار أحد المقرات المخصصة لمكتب إرشاد "الإخوان"، اتخذ فريق "أمن الدولة" مقرًا لهذه الفرقة في 20 شارع الملك الصالح، وقام بكل عمليات الملاحقة والتجسس على الجماعة، وكان معلومًا لسكان العقار هذا الأمر، وبلغ الخوف حد أن المحال التي كانت متواجدة في العقار تم إغلاقها، بسبب خوف المواطنين من تصوير أمن الدولة لهم.
الدكتور أسامة نور الدين، عضو لجنة العلاقات الخارجية بجماعة "الإخوان المسلمين"، وأحد المعاصرين لمقر مكتب الإرشاد قبل تحوله لأحد مقرات جريدة "الحرية والعدالة" الخاصة بالحزب، قال إنهم كانوا يعلمون أن الشقة المجاورة خاصة بأمن الدولة وتقوم بالتجسس عليهم والتنصت عما يدور داخل أروقة الجماعة.
وأضاف أنهم لم يعلموا أن هذا المقر سري إلا بعد اندلاع ثورة 25 يناير، حيث تم إغلاقه ولم تتعرض له وزارة الداخلية من قريب أو من بعيد، مشيرًا إلى أن المرة الوحيدة التي حضر فيها رجال أمن الدولة كانت في إحدى الإجازات قبل انطلاق الجريدة، ولم يكن أحد من الجماعة متواجدًا بالمقر، وقام رجال الشرطة بنقل عدة أجهزة ضخمة من الشقة يرجح أنها كانت خاصة بالاستشعار عن بعد وأجهزة حديثة جداً للتنصت.
وأوضح أن الشباب العاملين بمقر الجماعة قبل نقله للمقطم أرادوا كسر أبواب الشقة واقتحامها ومعرفة ما بداخلها من وثائق وأجهزة، إلا أن قيادات "الإخوان" رفضت أى عمل من شأنه انتهاك حرمات المسكن، خاصة أن الشقة تعتبر ملكاً للدولة وبالتالى مالاً عاماً ولها حرمة السكن وحرمة المال العام، مؤكدين أن أجهزة الدولة ستتعامل معها فى الوقت المناسب.
وقال وليد البدرى مسئول التواصل الإعلامى بحزب الحرية والعدالة وأحد الشهود على ممارسات فرقة أمن الدولة إن سكان المنطقة كانوا يخافون من الاقتراب من العمارة بسبب مراقبة أمن الدولة لها، حتى أن إحدى الصيدليات المتواجدة أسفل العقار اضطر صاحبها لعرضها للبيع قبل ثورة يناير بعام واحد بسبب انخفاض الإقبال عليها وتراجع مبيعاتها إلى أقصى درجة، ولم يتقدم أحد لشرائها إلى الآن رغم مرور ثلاث سنوات على عرضها للبيع.
وأضاف أن إحجام الناس يرجح إلى عقيدة مزروعة بداخلهم بأن أمن الدولة ما زال يمارس مهامه وأنه سيعود فى القريب العاجل، خاصة مع وجود حراسة من الشرطة على العمارة رغم أن ليس من بين سكانها مَن يتولى منصبًا سياسيًا أو تنفيذيًا يستحق التأمين.
وأشار إلى أن مقر المنيل انتقلت له الجماعة منتصف التسعينيات، وسرعان ما قام ضباط أمن الدولة باستئجار أو شراء الشقة المجاورة، وبدأوا يتوافدون يومياً، موضحاً أنهم لم يكونوا يعرفون أنهم ضباط أمن دولة إلا بعد فترات عندما لاحظوا أنهم ملتحون ولا تبدو عليهم سمة وقار اللحى وأنهم يحدقون النظر فى كل من يدخل أو يخرج من مقر مكتب الإرشاد.
وقال أحمد حيدر أحد العاملين بمكتب الإرشاد إن الفرقة "95 إخوان" قامت بزرع كاميرات فى كل مداخل العمارة وكاميرات مراقبة أخرى على الجهة المقابلة لرصد كل تحركات الجماعة وقياداتها، وجميع هذه الكاميرات كانت متصلة بغرفة تحكم رئيسية داخل الشقة المجاورة لمكتب الإرشاد، بخلاف عدد من الأفراد المتواجدين فى مناطق قريبة من العمارة لتصوير المترددين على المقر بكاميرات هواتفهم وكانوا يتناوبون عليها اثنان من الحراسة ليلاً ومثلهما نهاراً، وكانوا يراقبون الإخوان فى الشارع عند خروجهم ظنا منهم أنهم أرادوا الاجتماع فى مكان آخر.
وأضاف أن ما كانوا يفعلونه مع المترددين على مكتب المنيل كانوا يفعلونه أيضاً فى كل مكاتب وفروع الجماعة فى المحافظات المختلفة، مشيرًا إلى أن الغريب أنهم لم يحاولوا مداهمة المقر لأنهم كانوا يعتقدون أننا لم نكشفهم بعد.
وسرد حيدر واقعة حدثت معه في بداية عمله بالمكتب، حيث اتصل به أحد ضباط أمن الدولة دون الكشف عن هويته وأخبره أنه وجد هاتفاً فى الشارع ووجد اسمه مسجلاً فى ذاكرة الهاتف ويريدون مقابلته للاستدلال منه على هوية صاحب الهاتف، فأخبره بإمكانية مساعدته لو ذكر له رقم الهاتف المفقود، أو بإمكانه قراءة الأسماء الموجودة فى ذاكرة الهاتف والاستدلال منها، إلا أن الضابط أصر على مقابلته وأنه يريد التعرف عليه والتحدث معه فرفض كل المحاولات.
وأشار إلى أن حارس العقار كان يجلس فى الخارج وليس فى مدخل العمارة كما هو معتاد، وأنهم كانوا يحصلون على أسماء العاملين الجدد والمترددين منه، مشيراً إلى أنهم كانوا لا يعتمدون على بواب واحد فقط، لكن اثنين أحدهما بالنهار والآخر بالليل، مما يشير إلى علاقتهما المباشرة ب "أمن الدولة".
في المقابل، كشف مصدر أمنى مطلع عن ميلاد الفرقة "95 إخوان"، مشيرًا إلى أنها ارتبطت ببداية صعود حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق عندما عين مساعداً أول لوزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة في 5 فبراير 1995، حيث اتجه الجهاز للعمل السياسى البحت والبدء فى حملة اعتقالات كبرى للمعارضين السياسيين خاصة جماعة الإخوان لأنه يرى أن الخطر الحقيقى على النظام قادم منهم، حسب قوله.
وأضاف أن هذا العام شهد انتهاء مدة مجلس الشعب منتصف العام وإجراء الانتخابات فى نهايته، مشيراً إلى أن جماعة الإخوان المسلمين كانت قد أعلنت عودتها للمشاركة البرلمانية بعد مقاطعتها الدورة السابقة 1990 – 1995، مما أثار تخوف النظام السياسى القائم وقتها، خاصة أنهم حصلوا على أكبر نسبة للمعارضة فى مجلس 1987 بعدما ابتكروا شعارًا جاذبًا للناخب المصرى وهو "الإسلام هو الحل"، فقرر العادلى تشكيل فرقة خاصة من ضباط أمن الدولة تكون تابعة له لمراقبة قيادات الجماعة الذين ينوون الترشح فى دورة 1995، وعندما حققت نتائج جيدة لمبارك كافأ الرئيس المخلوع العادلى بعدها بعامين وزيراً للداخلية.
وأوضح أن بدء العمل الحقيقى للفرقة "95 إخوان" كان مع بداية انتخابات 1995، فبعدما قررت الجماعة ترشيح 150 عضوًا من أعضائها بالمشاركة مع حزب العمل، انطلقت أكبر حملة – آنذاك - لاعتقالات الإخوان منذ تأسيس الجماعة، حيث بدأت منذ شهر يناير وحتى أكتوبر من نفس العام، وتم تحويل 82 من قيادات الجماعة إلى القضاء العسكري ومحاكمتهم في نوفمبر، وسجن منهم 54 بأحكام تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، ونجح وقتها عضو إخواني فقط بإحدى دوائر القاهرة، ووصف المراقبون وقتها هذه الانتخابات بأنها "أسوأ" انتخابات شهدتها مصر، وأنها أجريت فى ظل تضييق أمنى على جماعة الإخوان المعارضة.
وأشار إلى أن الفرقة "95 إخوان" منذ انطلاقها فى هذا العام حاولت إيجاد مقرات سرية لها تكون لصيقة بأماكن تجمع الإخوان أو قريبة منها، موضحا أن أفرادها كانوا ضباطاً مدربين دقة قنص الأهداف والتصويب بالمسدسات، ومنحهم العادلى سلطة استخدام جميع الأساليب للتخلص من الإخوان حتى لو وصل الأمر لاستخدام الدم البارد، مؤكداً أنهم كانوا ملتحين وأقوياء البنية.
ونوه إلى أن ضابط أمن الدولة الذى تم القبض عليه بميدان التحرير، أثناء الثورة، وبحوزته مسدس كاتم للصوت، وتم عرض بطاقة هويته على شاشات الفضائيات المتابعة للميدان، يعد أحد أمثلة ضباط الفرقة "95إخوان".