النشرة الاقتصادية.. ارتفاع الدولار بالبنوك ل702 قرش.. استقرار أسعار الذهب محليا.. البورصة تربح 1.7 مليار جنيه نهاية التداول.. تعاون مشترك بين «التموين» و«تجارية القاهرة» لإنشاء أسوق جديدة

شهد الشارع الاقتصادى المصرى، خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الأحداث المهمة، على رأسها: ارتفاع الدولار بالبنوك إلى نسب كبيرة حيث شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، اليوم الخميس في ختام التعاملات الأسبوعية، تباينًا ملحوظًا، وسجل الدولار الأمريكى نحو 6.9846 جنيهات للشراء، و7.0202 جنيهات للبيع، بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني نحو 11.7391 جنيهًا للشراء و11.8009 جنيهًا للبيع بارتفاع قرشين، وارتفع اليورو نحو 3 قروش مسجلا 9.6807 جنيهات للشراء، و9.7321 جنيهات للبيع.
وسجل الفرنك السويسري نحو 7.9506 جنيهات للشراء و7.9938 جنيهات للبيع، وبلغ سعر صرف ال100 ين الياباني 6.8343 جنيهات للشراء و6.8718 جنيهات للبيع.
واستقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الخميس، وسجل عيار "21" نحو 268 جنيهًا، كما استقر عيار "24" عند مستوى 306.6 جنيهات، وبلغ سعر العيار "18" نحو 230 جنيهًا.
وسجل سعر الجرام عيار "22" نحو 281 جنيهًا، مقابل 178.9 لعيار "14"، فيما حقق سعر الجنيه الذهب 2146 جنيهًا.
وتراجع الذهب للجلسة الثانية في ثلاث جلسات اليوم الخميس بفعل ارتفاع الأسهم وتعرض أضخم صندوق معزز بالذهب في العالم لأكبر عمليات بيع في نحو أربعة أشهر.
وهبط الذهب نحو 2% الثلاثاء الماضي مسجلا أدنى مستوياته في أسبوع ونصف الأسبوع متأثرا بعمليات بيع لأسباب فنية ومخاوف من تباطؤ الطلب في الصين أكبر بلد مستهلك للمعدن في العالم لكنه استقر فوق 1300 دولار للأوقية (الأونصة) في الجلسة الماضية، بحسب "رويترز".
وعلى صعيد البورصة: ارتفعت البورصة المصرية بنهاية تعاملاتها، اليوم الخميس – آخر جلسات الأسبوع - وصعدت مؤشراتها للمنطقة الخضراء لليوم الثالث على التوالى، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع، وارتفع رأس المال السوقي للبورصة، بنحو 1.7 مليار جنيه.
وأغلق المؤشر العام للبورصة المصرية "EGX 30" تعاملاته، مرتفعًا بنسبة 0.28 %، وصعد بنهاية الجلسة لمستوى 8103 نقاط، مقابل 8081 نقطة بداية الجلسة.
كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX 70" بنسبة 0.90 %، وقفز لمستوى 606 نقطة، فيما صعد مؤشر "EGX 100" - الأوسع نطاقًا – بنسبة 0.73 % وقفز لمستوى 1061 نقطة.
من جانبة أشاد الباشا إدريس أمين الصندوق المساعد بالغرفة التجارية بالقاهرة بإعلان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي عن إنشاء أسواق تجارية جديدة في المدن الجديدة، مؤكدا على أن المشروع مؤهل للنجاح بشكل كبير.
وأوضح إدريس أن مثل هذه المشاريع ستحد من ظاهرة الباعة الجائلين في المناطق الرئيسية، ولكن على الدولة تصميمه كأسواق متكاملة الخدمات، على أن تقدم تسهيلات في شراء وتأجير المحال، مضيفًا: أن الغرفة على استعداد تام لدعم المشروع لأنه في خدمة التجار.
وأشار إلى أن الحكومة عليها البناء، مثل التجربة التركية في إنشاء مجمع متكامل للورش والتجارة وتجارة تجزئة، لافتا إلى أن المشروع لن يؤثر على حركة البيع في الشوارع الرئيسية بمنطقة وسط البلد، لأنه سيكون له جمهوره الخاص.
وقعت مصر والإمارات اتفاقًا تنفيذيًا للبدء في مشروع للتدريب من أجل التشغيل؛ وذلك لتدريب أكثر من 100 ألف شاب وفتاة لإعادة تأهيلهم وتدريبهم على أحدث البرامج الفنية والتقنية وفقًا لاحتياجات ومتطلبات مختلف القطاعات الصناعية تمهيدًا لإلحاقهم بسوق العمل وتوفير فرص عمل كريمة لهم بتمويل من الجانب الإماراتي بقيمة تصل إلى 250 مليون جنيه.
وقد وقع الاتفاق عن الجانب المصري منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار وعن الجانب الإماراتي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة في الإمارات العربية المتحدة.
وقال عبد النور إن المشروع يأتي تفعيلا لما تم الاتفاق عليه بين الحكومتين المصرية والإماراتية خلال أكتوبر الماضي للاستفادة من حزمة الحوافز والمنح المالية المقدمة من الجانب الإماراتي لتمويل وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن مجلس التدريب الصناعي التابع للوزارة سيقوم بالتنفيذ والإشراف على هذا المشروع في كل مراحله المختلفة.
وقال "عبدالنور": "مجلس التدريب الصناعي أعد مشروعًا متكاملا لتدريب الشباب سيتم تنفيذه اعتبارًا من أبريل الحالي ويستغرق 18 شهرًا ويشمل 25 محافظة منها محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والإسكندرية والمنيا وسوهاج وأسيوط وأسوان وبورسعيد والبحيرة وبني سويف والإسماعيلية والمنوفية ودمياط والأقصر والدقهلية والبحر الأحمر والغربية والفيوم وشمال سيناء وقنا وكفر الشيخ ومرسى مطروح".
وتابع: "المشروع يستهدف أيضًا إنشاء نظام إلكتروني ومعلوماتي حديث ومستدام لرصد وحفظ وتحليل الاحتياجات التشغيلية والمهارية للقطاع الصناعي المصري، الأمر الذي سيسهم في تحديد المتطلبات الفعلية والتدريبية اللازمة للقطاعات الصناعية واتخاذ القرارات السليمة والتخطيط الإستراتيجي لعمليات التدريب والتشغيل وإنشاء مركز التدريب المهني وإعداد المؤهلات والمناهج وتدريب المتدربين والاستثمار المطلوب في مجال التدريب الصناعي".
وأوضح وزير التجارة والصناعة والاستثمار أن المشروع سيعمل على وضع المعايير اللازمة للتعرف على المتطلبات المهارية لكل مهنة في كل قطاع صناعي والتي سيتم من خلالها تحديد متطلبات المؤهل الخاص بكل مهنة ومضمون المنهج التدريبي، بالإضافة إلى الاختبارات النظرية والعملية وذلك من خلال العمل على إعداد 200 مؤهل وأيضًا إعداد الحزم التدريبية الخاصة بهم لضمان حصولهم على المهارات المطلوبة.
من جانبه أكد اللواء مهندس إبراهيم يونس، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة حريصة على إتاحة كل الإمكانات التدريبية المتوفرة لدى قطاع الإنتاج الحربي والمساهمة بها في تطوير منظومة التدريب في مصر سواء من خلال مراكز التدريب أو المدربين، حيث تتوافر لدى الوزارة إمكانات فنية وبشرية هائلة يمكن الاستفادة منها في تنفيذ هذا المشروع.