شهد الشارع الاقتصادي المصري خلال الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث والأخبار وعلى رأسها تأكيدات وزير المالية هانى قدرى دميان أن الإنفاق على دعم الطاقة في العام القادم سيزيد ما بين عشرة و12 % على المقرر في ميزانية السنة المالية الحالية والبالغ 130 مليار جنيه (18.66 مليار دولار) وذلك ما لم تنفذ إصلاحات فورية. ولم يذكر وزير المالية إن كان من المقرر تطبيق أي إصلاحات في السنة المالية القادمة التي تبدأ في يوليو. وقال دميان إن إعادة هيكلة نظام الدعم ستشمل "زيادة الأسعار وترشيد الكميات وتوزيعها بحصص." وأدت الزيادة السكانية وتراجع قيمة الجنيه إلى ارتفاع تكاليف الدعم في العامين الأخيرين، وفي العام الماضي تجاوزت قيمة فاتورة دعم الطاقة 120 مليار جنيه (17.22 مليار دولار) ارتفاعا من 115 مليارا في العام السابق. وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الأحد على تراجع ملحوظ، وهوت مؤشراتها للمنطقة الحمراء، لليوم الثانى على التوالى، بدعم من الضغوط البيعية وعمليات جنى الأرباح من قبل المستثمرين المصريين، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء، وتراجع رأس المال السوقى بنحو 5.9 مليارات جنيه. وتراجع المؤشر العام للبورصة المصرية "EGX 30" بنسبة 1.92 %، وأغلق بنهاية الجلسة عند مستوى 8093 نقطة، مقابل 8252 نقطة بداية الجلسة. كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX 70"، بنسبة 1.42 % وهبط لمستوى 618 نقطة، فيما تراجع مؤشر "EGX 100" – الأوسع نطاقًا – بنسبة 1.55 % وهبط لمستوى 1077 نقطة. وواصلت أسعار الذهب في السوق المحلية، استقرارها، وسجل عيار "21" نحو 266.5 جنيهًا، كما حقق الذهب عيار "24" نحو 304.5 جنيهات، وبلغ سعر العيار "18" نحو 228.5 جنيهًا. وسجل سعر الجرام عيار "22"، نحو279 جنيهًا، مقابل 178 جنيهًا لعيار "14"، وسجل سعر الجنيه الذهب 217.80 جنيهًا. وتشهد سوق الذهب في مصر حالة من الركود بسبب الأزمات السياسية والأمنية التي تسيطر على الأجواء العامة. كما استقرت أسعار صرف العملات العربية أمام الجنيه، في مستهل تعاملات اليوم وسجل سعر الريال السعودي نحو 1.856 جنيه للشراء و1.865 جنيه للبيع.. واستقر سعر صرف الدينار الكويتي عند 24.71 جنيهًا للشراء و24.858 جنيهًا للبيع، فيما سجل الدرهم الإماراتي نحو1.895 جنيه للشراء، و1.9 جنيه للبيع. وبلغ سعر صرف الريال القطري نحو 1.91 جنيه للشراء و1.92 جنيه للبيع، أما الريال العمانى فسجل 18.09 جنيهًا للشراء و18.17 جنيهًا للبيع، في حين تراجع الدينار الأردني بنحو قرش، ليسجل 9.83 جنيهات للشراء و9.88 جنيهات للبيع. وسجلت أسعار العملات الأجنبية استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه وأظهر تقرير البنك المركزى المصري استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي عند مستوى 6.96 جنيهات للشراء، و6.99 جنيهات للبيع. كما استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند مستوى 11.576 جنيهًا للشراء و11.636 جنيهًا للبيع، فيما تراجع سعر صرف اليورو بنحو قرشًا واحدًا ليسجل 9.58 جنيهات للشراء، و9.63 جنيهات للبيع. فيما سجل سعر صرف الفرنك السويسري نحو 7.87 جنيهات للشراء و7.91 جنيهات للبيع، وسجل ال100 ين الياباني 6.81 جنيهات للشراء و6.845 جنيهات للبيع. وتباينت أسعار الأسمنت، اليوم الأحد، في السوق المصرية، واستقر سعر طن أسمنت حلوان عند 720 جنيهًا، وأسمنت بورتلاند – طرة 720 جنيهًا، وأسمنت مصر – بني سويف 710 جنيهات للطن، وأسمنت القومية – الفاخر 705 جنيهات للطن، وأسمنت سيناء 705 جنيهات للطن، والعربية للأسمنت المسلح 720 جنيهًا للطن. واستقرت أسعار العريش للأسمنت – العسكري، لتسجل 705 جنيهات للطن، فيما استقر أسمنت لافارج الممتاز عند 735 جنيهًا للطن، وسجلت أسعار أسمنت التعمير نحو 705 جنيهات، ولافارج المصرية – المخصوص 725 جنيهًا، واستقر السويس للأسمنت عند 710 جنيهات، وأسمنت آسيك المنيا 690 جنيهًا، واستقرت أسعار أسمنت جنوب الوادي عند 680 جنيهًا، والسويدي للأسمنت 720 جنيهًا للطن. ومن جانبه قال منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار إن مشاكل الطاقة معقدة، موضحا أن المجتمع المصرى يعانى من عدة مشكلات ليست فقط اقتصادية وإنما ثقافية وإدارية أيضا. وأوضح أن هناك أزمة أخرى تتمثل في فقدان ثقة المستثمر الأجنبى، الأمر الذي اضطر الحكومة للإسراع في مراجعة قانون الاستثمار وعقود الدولة لتحصينها. وقال خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب خلال مؤتمر "الاستدامة ومسئولية مجتمع الأعمال " الذي تنظمه جمعية شباب الأعمال ومكتب الالتزام البيئى اليوم، أن الدولة المصرية تواجه أزمات كبيرة من بينها عجز الموازنة البالغ 14% على الرغم من أن النسبة العالمية تتطلب ألا تزيد على 2%، بالإضافة إلى ارتفاع الدين العام، وزيادة نسبة البطالة إلى 14%، وانخفاض الاحتياطي الأجنبى. وأضاف عبد النور أن الصناعة تواجه مشكلات كبيرة مثل ندرة الأراضي الصناعية المرفقة ومصادر التمويل ولعل السبب هو مزاحمة الحكومة للقطاع الانتاجى، ولذلك فإن البنوك تفضل إقراض الحكومة بدلا من إقراض المشروعات الصناعية، كما أن مشكلة الطاقة أصبحت قيدا على القطاع الصناعى والاستثمارى، وانخفض الغاز والبترول بشكل كبير وأصبح الإنتاج لا يفى باحتياجات المصانع، وهو ما أدى إلى زيادة مشكلات البطالة.
