وافق المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة أستاذ بجامعة الأزهر للمحاكمة أمام مجلس التأديب المختص بالجامعة لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة الأحكام والقوانين واللوائح الجامعية والإضرار العمدي بالمال العام. كشفت تحقيقات المستشار حسن السركي بإشراف المستشارين سامح كمال ومحمد كمال مدير ووكيل المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية أن الدكتور محمد عبد الفتاح الحسيني المدرس بقسم اللغويات بكلية اللغة العربية بإيتاي البارود خلال الفترة من 7 مايو 2013 وحتى 18 سبتمبر 2013 بمقر كليتي الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ واللغة العربية بإيتاي البارود خالف التعليمات والقواعد المالية وارتكب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن لم يلتزم بالضوابط المقررة قانونا لبسط الحماية القانونية والدستورية والمشروعية على الاعتصام خلال فترة اعتصامه بالكليتين محدثا بعض التلفيات. وتبين أن الدكتور "محمد" دون عبارات على أبواب بعض غرف المكاتب بجهة عمله تضمنت الإساءة إلى رؤسائه وجامعة الأزهر، وتحدث مع بعض العاملين بالجامعة بعبارات مسيئة لرؤسائه وأدلى بمقالين صحفيين بإحدى الصحف القومية يومي 25 و27 يونيو 2013 تضمنًا ذات العبارات المسيئة إلى رؤسائه حيث اتهم عميد الكلية بتنفيذ سياسة انتقامية ناتجة عن تحريض رئيس الجامعة، واتباع سياسة العنف والتستر على ممارسات رئيس الجامعة في جعل الكلية بمثابة علبة سردين وإجبار أعضاء هيئة التدريس على تنفيذ ما فيه تستر على فضيحة رئيس الجامعة في هدم التعليم. وقالت النيابة الإدارية: "إن الوقائع المنسوبة للدكتور محمد عبد الفتاح تشكل جريمة جنائية مؤثمة وفقا لقانون العقوبات مما كان يستوجب إحالة الأوراق للنيابة العامة، إلا أنه في العقوبة التأديبية ما يكفي لردعه وزجره ولذلك صرفت النظر عن إحالته للنيابة العامة. صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنياب الإدارية، مشيرًا إلى أن النيابة تلقت بلاغا من رئيس جامعة الأزهر للتحقيق في المخالفات التي ارتكبها المخالف وأرفق في البلاغ تقرير الشئون الفنية بكلية اللغة العربية بإيتاي البارود بشأن حصر التلفيات التي حدثت بمكتب وكيل الكلية المؤرخ في 25 يونيو 2013 وصورة ضوئية لخطاب عميد كلية الدراسات الإسلامية للبنات بكفر الشيخ المؤرخ في 11 مايو 2013 المرسل إلى عميد كلية اللغة العربية بإيتاي البارود بشأن قيام "المخالف" بالاعتصام وأبناؤه بمكتب عميد الكلية خلال الفترة من 7 مايو وحتى 9 مايو وتكسير أقفال أبواب الكلية. كما أرفق بالبلاغ موافقة رئيس الجامعة على التحقيق معه.