أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، للطعن على قرار عدم تحديد مواعيد وإجراءات وجهات الطعن القضائية على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. كما طالبت الدعوى بإحالة قانون اللجنة العليا للانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا لنظر في مدى دستورية المادة السابعة والخاصة بتحصين قرارات اللجنة. وحملت الدعوى المقامة من المحامين سمير إبراهيم وعلاء عبد الرحمن ومحمد عادل رقم 44493 لسنة 68 قضائية.