وزير المالية: تعديلات تشريعية لتغليظ عقوبة التهرب الضريبي

تعد وزارة المالية تعديلات تشريعية للسيطرة على ممارسات التهرب الضريبي وتغيير توصيفها من جنحة إلى جناية لردع المتهربين، كما تتضمن التعديلات توحيد الإجراءات التشريعية لتسهيل عمليات دمج مصلحتي الضرائب على الدخل والمبيعات؛ تيسيرا على المجتمع الضريبي.
جاء ذلك خلال اجتماع هاني قدري دميان، وزير المالية، مع د.مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، والمستشار مصطفى حسين، المستشار القانوني لوزير المالية، واللواء عاطف الفقي، مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، وعدد من رؤساء القطاعات الضريبية ومأموريات كبار الممولين والاستثمار والشركات المساهمة بالقاهرة والإسكندرية؛ لمتابعة سير العمل بمصلحة الضرائب وتطور أداء موسم تقديم الإقرارات الضريبية، الذي ينتهي 30 أبريل الحالي.
وأكد وزير المالية خلال الاجتماع، أهمية الدور السيادي الذي يقوم به مأمورو الضرائب في الحفاظ على حقوق المجتمع في تلك الضرائب، وهو ما يتطلب الالتزام التام بالقانون في التعامل مع المجتمع الضريبي.
وقال إن "هناك عوامل وراء ضعف مستوي الربط الضريبي، تشمل قصور بعض التشريعات واللوائح التي تحكم المنظومة الضريبية، وعدم التزام شرائح من الممولين بجانب عدم تطور الهيكل التنظيمي بمصلحة الضرائب، بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية".
وأشار "قدرى" إلى ضرورة معالجة هذا الوضع، مع التركيز على برامج ومشروعات تطوير أداء مصلحة الضرائب؛ خاصة ما يتعلق بالدمج وتحسين بيئة العمل وإدخال المنظومة الإلكترونية في كافة مناحي العمل الضريبي، خاصة ما يتعلق بجمع المعلومات وتحليل البيانات لكشف حالات التهرب.
وطالب الوزير بتكثيف اللقاءات والبرامج التدريبية وندوات التثقيف، بين رئيس مصلحة الضرائب والقيادات والعاملين بالمناطق الضريبية والمأموريات؛ لفتح حوار جاد حول مشروع الدمج والتوعية بآليات تنفيذه التي تتضمن إرساء مناخ من الاستقرار الوظيفي، بجانب دراسة أية سلبيات أو مخاوف من عملية الدمج لتجاوزها.
وكشف وزير المالية عن البدء في إعداد مقترح تنظيمي كامل لقطاع شركات الأموال (المساهمة والاستثمار) بمصلحة الضرائب؛ لتفعيل العمل بالقطاع مع الاستعانة بالتجارب المثيلة في الدول الأخري، وبالخبراء في مجال التنظيم والإدارة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماده من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى جانب إصدار تعليمات تنفيذية لاستكمال جميع الهياكل التنظيمية لقطاعات مصلحة الضرائب، وتوفير الدعم المالي والإداري اللازم لتفعيل العمل بهذه القطاعات والالتزام بالهرم المؤسسي.
وأوضح الوزير أنه في إطار التيسير على الممولين وسرعة إنهاء المنازعات الضريبية، فقد طلب دراسة منح دور أكبر للجان الداخلية بمأموريات الضرائب؛ لإنهاء الخلاف مع الممولين حول الربط الضريبي وآليات التعامل الضريبي مع العروض.
من جانبه، أشار د.مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن الوزير وعد باتخاذ كافة الإجراءات لتعزيز إمكانيات مصلحة الضرائب من البرامج الإلكترونية والأجهزة، وبالتنسيق بين قطاعي المعلومات بمصلحة الضرائب المصرية، ومستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات.
وقال إن "الوزير طلب أيضًا إعداد مذكرة حول الاحتياجات التمويلية الجارية والاستثمارية لمصلحة الضرائب للفترة المتبقية من العام المالي الحالي، وأيضا خلال العام المالي المقبل؛ لتطوير العمل بالمأموريات على مستوي الجمهورية، إلى جانب عقد دورات تدريبية مكثفة للمعينين الجدد بالمصلحة لإكسابهم الخبرات والمعرفة اللازمة لحسن القيام بالعمل، إلى جانب قيام قيادات المصلحة ورؤساء القطاعات، بزيادات ميدانية لجميع المواقع التنفيذية في المناطق والمأموريات الضريبية، لمتابعة سير العمل والتواصل المباشر مع العاملين ومأموري الضرائب والممولين؛ لحل المشكلات على الطبيعة.
وفي إطار سلسلة الاجتماعات التي يعقدها وزير المالية مع قيادات الضرائب، يعقد الوزير اجتماعًا قريبًا مع رؤساء القطاعات المعنية بالفحص وضرائب المهن الحرة، لمناقشة خطة الفحص وزيادة فعالية تحصيل ضرائب المهن الحرة، والتي يمكنها أن تصل إلى 6 أو 7 مليارات جنيه سنويا، مقابل نحو 333 مليون جنيه فقط حاليًا.