وزير المالية فى لقائه رؤساء المأموريات والمناطق الضريبية:

آليات لمواجهة ظاهرة «ضرب» فواتير الواردات للحد من تسرب الحصيلة

أكد هانى قدرى وزير المالية انه يدرس حاليا انشاء المزيد من مأموريات المهن الحر للحد من التهرب الضريبي، مشيرا الى ان الوزارة تستهدف تحقيق حصيلة ضريبية وفق الآليات القانونية وبما يحقق العدالة الضريبية ويحد من حالات التسرب التى تزايدت فى السنوات الاخيرة مستغلة حالة الانفلات الامني.
موضحا انه يتم حاليا الاسراع فى جهود دمج مصلحتى الضرائب على المبيعات وضرائب الدخل للاستفادة من امكانات المصلحتين لتطوير العمل الضريبي، لافتا إلى ان الدمج لن يكون مجرد دمج لمبان ومأموريات وانما دمج لأطر العمل سواء فى الفحص أو التحصيل أو الحصر الى جانب ربط التشريعات الحاكمة خاصة فيما يتعلق بعقوبات التهرب وعلاج التشوهات الضريبية وايضا ربط نظم المعلومات لبناء قاعدة معلومات متكاملة عن المجتمع الضريبي، مشيرا إلى انه يتم حاليا دراسة انشاء ادارة جديدة لفحص فواتير الواردات خاصة ان هناك شكوى من عدم صحة قيمتها وبالتالى ضياع جزء من حقوق الخزانة العامة، مشيرا إلى امكانية توقيع بروتوكولات تعاون مع الاجهزة المختصة بالخارج لإحكام الرقابة على هذا الجانب. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع رؤساء المأموريات والمناطق الضريبية على مستوى مصر بمركز تدريب ضرائب المبيعات تأكيدا للدور المهم الذى يؤديه مأمورى الضرائب فى دعم الموازنة العامة من خلال تحصيل حقوق الدولة من الضرائب التى وصفها بحق المجتمع فى المقام الأول، لافتا إلى ان الوزارة لا تكتنز الحصيلة وانما تعيد ضخها مرة أخرى فى شرايين الاقتصاد الوطنى لتمويل الخدمات العامة وتلبية احتياجات المجتمع خاصة محدودى الدخل. وقال ان الوزارة ستعمل على تطوير التشريعات القائمة فى مجال الضرائب بهدف توسيع قاعدة المجتمع الضريبى وتحقيق العدالة من خلال توزيع الاعباء الضريبية على جميع القادرين.
واشار الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب إلى ان المصلحة تدرس آلية لاستخدام مستند بديل للفاتورة خاصة فى القطاعات التى يصعب فيها الحصول على فاتورة مثل قطاع التشييد والبناء والنقل وذلك تيسيرا على الممولين.