هناك نوع من أنواع السياحة يطلق عليه السياحة الدينية، وهو متعلق بزيارة الأماكن الدينية، سواء كانت إسلامية أو يهودية أو مسيحية، أو حتى بوذية، وغيرها، ولكننا لم نسمع حتى الآن عما يسمى بالسياحة الإسلامية فى أى مكان من بلاد العالم. إن الاقتصاد لا يمكن تصنيفه إلى حلال وحرام، وهو ما حاولنا خلال الأيام الماضية الاتفاق عليه مع الأحزاب السياسية، وخاصة الدينية منها؛ لتوضيح أهمية السياحة كمصدر أساسى للنقد الأجنبى، وباعتبارها أساسًا للاقتصاد القومى، حيث إن دخل السياحة السنوى لمصر من العملة الأجنبية يصل إلى 11 مليار دولار، أى ما يعادل 65 مليار جنيه، ناتجًا من تدفق 13 مليون سائح من بلدان كثيرة، أهمها الدول الغربية، كما أن هناك قطاعات أخرى مرتبطة بالإنفاق السياحى بما يقرب من 80 مليار جنيه سنويًّا، على رأسها قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية والنقل والاتصالات والحرف اليدوية، كما تمثل سياحة الشواطئ فى مصر 70% من السياحة القادمة لمصر. ومن المقترحات التى تم التوافق عليها مؤخرا للخروج من هذا المأزق إضافة نمط جديد لأنماط السياحة الموجودة، وهو السياحة العائلية التى من شأنها فتح مجالات استثمار جديدة، حيث ستساعد على جذب ملايين من السائحين من الدول العربية والإسلامية لإنعاش القطاع، بجانب الأنواع الأخرى، وذلك دون الاقتراب من الأنواع الأخرى التى يعمل بها حوالى 2 مليون مواطن يصل متوسط دخلهم السنوى حوالى 4 مليارات جنيه. إن السائح لن يقترب من دولة تقيد حريته، وهذا ما نجحنا فى إقناع التيار الإسلامى به، حيث إنه حال فرض شروط على السائح ستخسر السياحة ما يقرب ثلاثة أرباع دخلها، موضحا أن الدين الإسلامى ليس من مبادئه فرض شريعته على الآخر بالقوة. وبالتالى فقد حان الوقت ليعلم الجميع أن السياحة الإسلامية نمط هلامى؛ لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع، وهو ما حاولنا كقطاع إثباته للجميع خلال الفترة الماضية، ونجحنا فى إقناعهم بما فيهم أحزاب الإسلام السياسى، فالسياحة لا دين لها.