شركات أجنبية تسأل عن تصريحات «الكتاتنى» حول «ضوابط السياحة»

رفض خبراء السياحة الضوابط التى أعلنها التيار الإسلامى ممثلا فى حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدين أن فرض ضوابط على القطاع سيؤدى إلى خسارة مصر 13.5 مليار دولار سنويا.
ورفض سامى محمود، رئيس قطاع السياحة الدولية، وضع ضوابط على السائحين الوافدين إلى مصر، مؤكدا أنه لا توجد دولة تهدف إلى تنشيط حركة السياحة وتفرض شروطا من قبيل منع ارتداء المايوه والامتناع عن تداول الخمور داخل الفنادق. وقال محمود فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» إن النموذج الإسلامى الحاكم فى تركيا لم يضع ضوابط للسياحة، وهى الدولة التى تعتبر واحدة من المقاصد السياحية التى تنافس مصر بشراسة، ويزورها 28 مليون سائح سنويا، كما أن هناك النموذج الماليزى الإسلامى الذى يجذب كل عام 25 مليون سائح، وإندونيسيا الإسلامية وهما لا تفرضان أى ضوابط من النوع الذى تحدث عنه حزب جماعة الإخوان.
وطالب «محمود» «الإسلاميين» المطالبين بفرض تلك الضوابط بتقديم فرص عمل بديلة لمليون و850 ألف مواطن يعملون فى القطاع بشكل مباشر، و2 مليون و850 ألفاً بشكل غير مباشر، وتوفير قيمة الدخل الذى يبلغ 13.5 مليار جنيه سنويا، ومن المتوقع أن يصل إلى 25 مليار دولار عام 2020.
وكشف «محمود»: «تشكل السياحة الشاطئية 80% من حجم السياحة، كما أن 95% من السياحة العربية تتداول الخمور داخل الفنادق».
وأوضح ناجى عريان، نائب رئيس غرفة الفنادق، أن مجرد الحديث حول الضوابط أدى إلى تساؤل الشركات المنظمة للرحلات فى أوروبا، خاصة الشركات الإنجليزية، عن مدى إمكانية تطبيق هذه الضوابط داخل مصر.
وتوقع «عريان» أن يتراجع حجم الدعاية التى تقوم بها الشركات المصدرة للسياحة إلى مصر عند تطبيق هذه الضوابط، وفى حالة تطبيقها ستخسر مصر ما يقرب من 380 مليار جنيه هى قيمة المنشآت والبنية التحتية للسياحة.