"الأمن القومى" بالشورى تطالب بفرض ضوابط على الفضائيات

وجه أعضاء لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى بمجلس الشورى، انتقادات حادة للقنوات الفضائية الخاصة، مطالبين بضرورة الإسراع فى إصدار تشريع خاص بإنشاء المجلس الوطنى للإعلام خلال أسبوعين على الأكثر، لمراقبة ما يذاع بالقنوات.
وقال النواب خلال اجتماع للجنة اليوم الأحد حول "الأداء المهنى للفضائيات وانعكاسه على الأمن القومى": إن هذا المجلس سيفرض على القنوات احترام المهنة، مؤكدين أن اقتراح البعض بترك الأمر للمواطن بأن يقوم بتغيير القناة التى لايرغب فى رؤيتها هو أسلوب العاجزين.
وأشاروا إلى أن الأمر لايقتصر على الفضائيات الخاصة، بل تطرق إلى القنوات الحكومية التى أصبحت "تحرق الدم"، حيث تحول المذيعون فيها إلى نشطاء سياسيين يديرون الحوارات طبقًا لتوجهاتهم.
وانتقد بعض النواب مهاجمة بعض البرامج للرئيس محمد مرسى، وخاصة برنامج "البرنامج" الذى يقدمه باسم يوسف، مؤكدين أن ما يقال فى هذه البرامج خطير جدًا، ولابد من مواجهته.
وطالب النائب كمال عامر، بضرورة وضع ضوابط تجبر القنوات الفضائية على إبلاغ الجهات المعنية بقائمة تحدد ضيوف القناة على مدار الشهر، وطبيعة الموضوعات التى سيتحدثون فيها، حتى لايتحدث فى الفضائيات " كل من هب ودب "، وفقًا لتعبيره.
وأضاف كمال عامر: إن الإعلام يشكل الرأى العام، والكثير من المتحدثين فى الفضائيات غير متخصصين، ومع ذلك فتأثيرهم كبير فى خلق حالة السخط فى الشارع .
وشدد على ضرورة عدم منح تراخيص لأى قناة جديدة، إلا بعد موافقتها على ميثاق الشرف الإعلامى، حتى يسهل محاسبتها فى حالة الخطأ.
من جانبه، طالب النائب محمد جابر، بضرورة وضع ضوابط صارمة، تحدد ظهور الإعلاميين على القنوات الفضائية، بجانب عمل دورات تدريبية للمذيعين الحاليين.
وقال محمد جابر، "لدينا 87 قناة فضائية، هى من وقعت على ميثاق الشرف الإعلامى فى حين يوجد أكثر من 500 قناة رفضت التوقيع، وهو ما ساعد على تفاقم مخالفات هذه القنوات ".
وأكد جابر، أن منح التراخيص للقنوات الفضائية يشهد فوضى كبيرة فى مصر، ودلل على صحة حديثه، بأن الغالبية العظمى من القنوات الفضائية بدول الخليج أخذت تراخيصها من مصر، بسبب حالة الفوضى الموجودة، وفقًا لتعبيره.
من جانبه، أكد عبد المنعم الألفى نائب وزير الاستثمار، عدم مسئولية الوزارة عن محتوى ما تقدمه القنوات الفضائية، وأن دورها ينحصر فقط فى منح التراخيص وفقًا لضوابط فنية معينة.
وطالب الألفى بضرورة تلافى قانون البث الفضائى لهذ الجزئية، بحيث ينص على وجود جهة لديها متخصصون، تستطيع من خلالهم الحكم على محتوى الأداء الإعلامى، ومدى التزامه بشروط الترخيص من الناحية المهنية.
وشدد الألفى، على أهمية حل مشكلة القنوات التى تأخذ ترخيصها من الخارج، وتأتى لتبث فقط من مصر، دون أن تكون لوزارة الاستثمار أى صلاحيات عليها.
وردًا على تساؤلات النواب حول إذاعة برنامج توفيق عكاشة، ووكالة "أونا" التابعة لقناة "أون تى فى" قال الألفى: إن عكاشة يظهر من خلال قناة للمصارعة ترخيصها ليس من هيئة الاستثمار وبالتالى ليس لها سلطة عليها، أما قناة " أون تى فى "، فلها الحق أن تذيع أخبارًا طبقًا لمحتوى عقدها.
وطالبت اللجنة هيئة الاستثمار، بأن ترسل إليها عقود القنوات الفضائية، لمعرفة المحتوى المرخص لكل قناة أن تذيعه.