لجنة بالشورى تطالب بضوابط على الفضائيات ..اللجنة: القنوات الحكومية أصبحت « تحرق الدم »

وجه أعضاء لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى انتقادات حادة للقنوات الفضائية الخاصة مطالبين بضرورة الإسراع في إصدار تشريع خاص بإنشاء المجلس الوطني للاعلام خلال أسبوعين على الأكثر لمراقبة ما يذاع بالقنوات.

وقال النواب خلال اجتماع للجنة اليوم "الأحد" حول "الأداء المهني للفضائيات وإنعكاسه علي الأمن القومي" إن هذا المجلس سيفرض على القنوات احترام المهنة مؤكدين أن اقتراح البعض بترك الأمر للمواطن بأن يقوم بتغيير القناة التي لايرغب في رؤيتها هو أسلوب العاجزين.

وأشاروا إلى أن الأمر لايقتصر على الفضائيات الخاصة بل تطرق إلى القنوات الحكومية التي أصبحت "تحرق الدم" حيث تحول المذيعين فيها إلى نشطاء سياسيين يديرون الحوارات طبقا لتوجهاتهم.

وانتقد بعض النواب مهاجمة بعض البرامج للرئيس محمد مرسي وخاصة برنامج "البرنامج" الذي يقدمه باسم يوسف مؤكدين أن ما يقال في هذه البرامج خطير جدا ولابد من مواجهته.

وطالب النائب كمال عامر بضرورة وضع ضوابط تجبر القنوات الفضائية على إبلاغ الجهات المعنية بقائمة تحدد ضيوف القناة على مدار الشهر وطبيعة الموضوعات التي سيتحدثون فيها حتى لايتحدث في الفضائيات " كل من هب ودب " وفقا لتعبيره.

وأضاف كمال عامر إن "الإعلام يشكل الرأي العام والكثير من المتحدثين في الفضائيات غير متخصصين ومع ذلك تأثيرهم كبير في خلق حالة السخط في الشارع ".

وشدد علي ضرورة عدم منح تراخيص لأي قناة جديدة إلا بعد موافقتها على ميثاق الشرف الإعلامي, حتى يسهل محاسبتها في حالة الخطأ.

من جانبه، طالب النائب محمد جابر بضرورة وضع ضوابط صارمة تحدد ظهور الإعلاميين على القنوات الفضائية بجانب عمل دورات تدريبية للمذيعين الحاليين.

وقال محمد جابر "لدينا 87 قناة فضائية هى من وقعت على ميثاق الشرف الإعلامي في حين يوجد أكثر من 500 قناة رفضت التوقيع وهو ما ساعد على تفاقم مخالفات هذه القنوات ".

وأكد جابر، أن منح التراخيص للقنوات الفضائية يشهد فوضى كبيرة في مصر ودلل على صحة حديثه بأن الغالبية العظمى من القنوات الفضائية بدول الخليج أخذت تراخيصها من مصر بسبب حالة الفوضى الموجودة وفقا لتعبيره.

من جانبه، أكد عبد المنعم الألفي نائب وزير الإستثمار عدم مسئولية الوزارة عن محتوى ما تقدمه القنوات الفضائية وأن دورها ينحصر فقط في منح التراخيص وفقا لضوابط فنية معينة.
وطالب الألفي بضرورة تلافي قانون البث الفضائي لهذ الجزئية بحيث ينص على وجود جهة لديها متخصصين, تستطيع من خلالهم الحكم على محتوى الأداء الإعلامي, ومدى إلتزامه بشروط الترخيص من الناحية المهنية.

وشدد الألفي على أهمية حل مشكلة القنوات التي تأخذ ترخيصها من الخارج وتأتي لتبث فقط من مصر, دون أن تكون لوزارة الإستثمار أي صلاحيات عليها.

وردا على تساؤلات النواب حول إذاعة برنامج توفيق عكاشة ووكالة "أونا" التابعة لقناة "أون تي في" قال الألفي إن عكاشة يظهر من خلال قناة للمصارعة ترخيصها ليس من هيئة الاستثمار وبالتالي ليس لها سلطة عليها أما قناة " اون تي في " فلها الحق أن تذيع أخبارا طبقا لمحتوى عقدها.

وطالبت اللجنة هيئة الاستثمار بأن ترسل إليها عقود القنوات الفضائية لمعرفة المحتوى المرخص لكل قناة أن تذيعه.