"الأمن القومي" بالشورى تهاجم الفضائيات وتتهمها ب"توليع" البلد

لنواب يطالبون بتشريع لضبط الأداء وتوقيع عقوبات على المخالفين

شهد اجتماع لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى هجوما حادا على القنوات الفضائية، حيث اتهمها أعضاء اللجنة بإحداث الفوضى في الشارع و"توليع" البلد.
وطالب الأعضاء بضرورة الإسراع في إصدار تشريع خاص بإنشاء المجلس الوطني للإعلام خلال أسبوعين على الأكثر؛ لمراقبة ما يذاع على القنوات وضبط أدائها، وأكدوا أن وضع آلية لتوقيع عقوبات صارمة على هذه القنوات سيفرض عليها احترام المهنة، معتبرين أن ترك الأمر للمواطن بأن يغيِّر القناة التي لا يرغب في رؤيتها يعتبر "أسلوب العاجزين". وشددوا على أن الأمر لا يقتصر على الفضائيات الخاصة، بل تطرق إلى التليفزيون المصري والإذاعة التي أصبحت "تحرق الدم"، حيث تحول المذيعون فيها إلى نشطاء سياسيين يفرضون توجهاتهم على الحوار. وانتقد أعضاء اللجنة بعض البرامج التي تهاجم رئيس الجمهورية، وبالتحديد برنامج "البرنامج" الذي يقدمه باسم يوسف، ومؤكدين أن "الأمر يتطلب المواجهة".
واقترح الأعضاء مقابلة أصحاب الفضائيات للتفاهم معهم، بهدف تقليل نبرة التحدي في الإعلام وعمل "هدنة"، بعد أدائهم الذي تسبب في أحداث العنف والفوضى في الشارع، بحسب قولهم.
وقال النائب محمد عوض، عن حزب الخضر، إن "قلة خبرة" بعض الإعلاميين هي التي "ولعت" البلد، مؤكدا أن أي أسباب غير ذلك تندرج تحت بند الخيانة الوطنية، في حين طالب النائب كمال عامر بضرورة وضع ضوابط تجبر القنوات الفضائية على إبلاغ الجهات المعنية بقائمة تحدد ضيوف القناة على مدار الشهر، وطبيعة الموضوعات التي سيتحدثون فيها، حتى لا يتحدث في الفضائيات "كل من هب ودب"، وفقا لتعبيره.
وأكد عبدالمنعم الألفي، نائب رئيس هيئة الاستثمار، أن ما يُذاع على الفضائيات يشمل مجالات متنوعة، ولا يوجد لدى الهيئة متخصصين لمراجعة محتوى هذه البرامج، مشيرا إلى أن الدول الأجنبية تعتمد على جمعيات أهلية في مراقبة برامج الفضائيات، وهو ما حدث مع قناة "الرحمة" التي تبث من خلال خط تابع لفرنسا، وتم إغلاقها عندما استشعرت إحدى الجمعيات أن القناة تعادي السامية.
وأوضح الألفي، في رده على بعض التساؤلات حول إذاعة برنامج توفيق عكاشة ووكالة "أونا" التابعة لقناة ontv، أن عكاشة يظهر من خلال قناة للمصارعة ترخيصها ليس من هيئة الاستثمار، وبالتالي ليس لها سلطة عليها، أما قناة ontv فلها الحق أن تذيع أخبارا طبقا لمحتوى عقدها.
ودعا النواب هيئة الاستثمار إلى أن ترسل إليها عقود القنوات الفضائية، لمعرفة المحتوى المرخص لكل قناة أن تذيعه، حيث يبلغ عدد القنوات 87 قناة.