تصدر محكمة القضاء الإداري، غدا الثلاثاء، حكمها في الدعوى المقامة من "عثمان عناني عبد الرحمن"، رئيس مجلس إدارة جمعية الإخوان، والتي طالب فيها ببطلان الحكم الصادر عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر الجمعية وإلغاء ترخيصها المقيدة برقم 644 لسنة 2013. وذكرت صحيفة الدعوى، التي حملت رقم 4785 لسنة 68 قضائية: "أن ظروفًا سياسية تمر بها مصر تحمل رياحًا سامة على جماعة الإخوان بحملة ظالمة وكارهة وحاقدة عليها وصدر خلال الحملة ضد الجماعة حكم منعدم من محكمة الأمور المستعجلة نصه حظر أنشطة تنظيم الإخوان بجمهورية مصر العربية وحظر نشاط جماعة الإخوان وجمعيتها وأصدرت المحكمة الحكم، رغم أنها غير مختصة ولائيا بالفصل في الدعوى، وذلك بالمخالفة لنص المادة 84 لسنة 2008 من قانون الجمعيات الأهلية، والذي نص على أن تحيل المحكمة مثل هذا النوع من الدعاوى إلى محكمة القضاء الإداري"، بحسب الدعوى. واستند مقيم الدعوى إلى نص المادة 4 من قانون المرافعات، معتبرًا أن الحكم الصادر بحظر أنشطة الجماعة صدر خاليًا بحسب صحيفة الدعوى من الاسم الثلاثي للقاضي الذي أصدره، كما خلت الجلسة من وجود أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة ممثلا للحكومة.