أصدرت الدورة 57 للجنة الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات في ختام اجتماعاتها الليلة الماضية في فيينا بيانا وزاريًا مشتركًا سيكون الأساس في التحضير لأعمال الجمعية العامة الاستثنائية للأمم المتحدة لبحث مشكلة المخدرات في العالم والتي ستعقد عام 2016. وقال يوري فيدتوف، المدير التنفيذي لمكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بفيينا، في مؤتمر صحفي إن البيان ركز على أهمية حماية الصحة وتوفير الوقاية والعلاج من الأمراض المختلفة. وأعرب عن امتنانه للدعم والتقدير الذي أظهرته الدول الأعضاء المشاركة في الاجتماعات للجهود التي يبذلها المكتب بوصفه الهيئة الرائدة في منظومة الأممالمتحدة لمواجهة مشكلة المخدرات في العالم. وأكد ضرورة مواجهة التحديات الجديدة فيما يتعلق بخفض الطلب والعرض على المخدرات وذلك بالتوازي مع مكافحة غسيل الأموال وتعزيز التعاون القضائي بين دول العالم لمواجهة هذه الجريمة. وشدد على ضرورة حماية الصحة العامة من خلال نهج شامل ومتوازن، مشيرا إلى اتساق ذلك مع معايير حقوق الإنسان. وأوضح المدير التنفيذي لمكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، أنه لا يوجد بلد في مأمن من تأثير المخدرات وأنه لا يوجد بلد يتصرف بمعزل عن بقية دول العالم يمكن أن يجد حلولا منفردة مشيرا إلى أهمية التعاون الدولي الواسع لمواجهة هذا التحدي العالمي بالاعتماد على جهود المنظمات الدولية وفى مقدمتها الأممالمتحدة.
