قالت مصادر حزبية شاركت في الحوار المجتمعي الذي عقد بمقر رئاسة الجمهورية اليوم للتباحث حول قانون الانتخابات الرئاسية الجديد إن المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية أكد لممثلي الأحزاب والقوى السياسية أن قوانين المحكمة الدستورية ومجلس الدولة هي التي أجبرت الرئاسة على الأخذ بالرأي المطالب بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وأشارت المصادر إلى أن منصور شرح للمشاركين أن قوانين تلك الهيئات القضائية تنص على أن إجراءات الطعن تأخذ فترة زمنية تزيد على ال 40 يوما وهو ما يستحيل معه البت في أي طعن خلال 7 أو 10 أيام كما اقترح البعض. وأوضح منصور أن الرئاسة خاطبت مجلس الدولة والمحكمة الدستورية لتغيير قوانينهما حتى يمكن فتح الباب أمام الطعون على قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة الإ أنهما رفضا رفضًا قاطعًا وهو ما اضطر الرئاسة فى النهاية إلى اللجوء لتحصين قرارات اللجنة.