غدًا.. الحكم على "العادلي" في قضايا التربح وغسيل الأموال

تصدر غدا الخميس محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار رضا شوكت، حكمها في قضية إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لاتهامه بالتربح وغسيل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين.
من المتوقع أن يتم مد أجل النطق بالحكم على العادلى، لعدم تمكنه من حضور الجلسة بسبب سوء حالته الصحية.
وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، قد أصدرت حكمها في مايو من عام 2011 بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 12 عاما وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه، مع إلزامه برد مبلغ مساو له، وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن تتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال البالغة 4 ملايين و513 ألف جنيه.
وأحالت نيابة أمن الدولة، العادلي، إلى الجنايات لاتهامه بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام 2010 وحتى 7 فبراير من عام 2011، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، ووجه أكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، قبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.
وقالت التحقيقات إنه تم بيع قطعة الأرض لمحمد فوزى محمد يوسف نائب رئيس شركة "زوبعة" للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه، حيث ارتكب العادلى تهمة غسيل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقى، لإخفاء حقيقة هذه الأموال.