استمعت نيابة حوادث جنوبالجيزة بإشراف المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوبالجيزة الكلية، اليوم الثلاثاء، إلى أقوال إبراهيم الدميري وزير النقل في مقتل وإصابة 64 شخصا في حادث قطار دهشور. ومثل الوزير أمام أسامة حنفي رئيس نيابة حوادث جنوبالجيزة في سرايا النيابة وتمت مواجهته بأقوال رئيس هيئة السكك الحديدية ومحافظ الجيزة بما أقره في أقواله أمام النيابة من قبل حول الحادث وأكد فيها عدم صلته بالحادث، مشيرا إلى مسئوليته بنقطة مزلقان دهشور، وأن من أحدث الخطأ هو سائق الميكروباص الذي لم يراع الإشارات المضيئة وغلق المزلقان. وذكر الدميرى في أقواله أن وزارة النقل ليست المسئولة فقط عن الحادث، وأن المعاينة أثبتت انعدام البنية الأساسية لمزلقان دهشور، وأوضح أيضا أن من مهام عامل المزلقان مراقبة الطريق وغلق المزلقان حين يرى قطارًا قادمًا إلا أن سائق السيارة الميكروباص لم يراع ذلك واقتحمه متجاهلا الإشارات التي كان يعطيها المزلقان، وتصادف ذلك مع قدوم قطار ركاب. وأضاف أن هناك علامات يجب أن تتبع لتقليل تلك الحوادث حيث توفير إضاءة بالمكان وعدم وضع إشارات تحذريرية قبل المزلقانات وعمل المطبات لتقليل السرعة قبل المزلقان فهذا من ضمن اختصاص المحافظة، وأكد وضع إشارات وضوابط تحذيرية. وأشار إلى أنه أعطى تعليمات لتنفيذ وإنشاء كوبرى لعبور السيارات عند نقطة دهشور وهذا كان بعد وقوع الحادث تجنبا لوقوع الكوارث ووقوع ضحايا. وكانت النيابة استمعت لأقوال الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة وواجهت النيابة عبد الرحمن خلال التحقيقات بثلاثة خطابات مرسلة له منذ عام 2012، اثنين منها من هيئة سكك حديد مصر، والثالث من وزير النقل، بشأن تطوير المزلقانات الواقعة داخل نطاق محافظة الجيزة، وتحسين البنية التحتية الخاصة بها، عن طريق توفير إنارة بالمزلقانات، ومطبات لتقليل السرعة، ولوحات إرشادية، وصدادات لإغلاق المزلقانات، بدلًا من السلاسل الحديدية. وأكد المحافظ خلال التحقيقات عدم مسئوليته عن نقطة مزلقان دهشور، وأشار إلى أن تلك النقطة واقعة على طريق "القاهرة - الفيوم" الصحراوى، وأن ذلك الطريق لا يتبع المحافظة، وإنما يتبع الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل، وأكد أنه ليس له إشراف على ذلك الطريق أو إجراء أي تعديلات عليه أو حتى بالمرور عليه من الأساس.