محافظ الجيزة ينفي مسؤوليته عن حادث قطار دهشور أمام النيابة

عبد الرحمن: تطوير المزلقانات مسؤولية هيئة السكك الحديدية و"النقل"

استدعت نيابة حوادث جنوب الجيزة، بإشراف المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، رئيس هيئة الطرق والكباري، للتحقيق معه في حادث قطار دهشور الذي أودى بحياة 27 مواطن، وأدى إلى إصابة 36 آخرين جميعهم من عائلة واحدة، عند النقطة 25 بمزلقان دهشور، وذلك عقب أن تبرأ محافظ الجيزة، الدكتور علي عبد الرحمن، أمام النيابة من مسؤوليته عن عدم تطوير نقطة المزلقان، وأمرت النيابة بصرفه مؤقتا من سراي النيابة.
وواجهت النيابة عبد الرحمن، خلال التحقيقات بثلاث خطابات مرسلة له منذ عام 2012، اثنين منها من هيئة سكك حديد مصر، والثالث من وزير النقل، بشأن تطوير المزلقانات الواقعة داخل نطاق محافظة الجيزة، وتحسين البنية التحتية الخاصة بها، عن طريق توفير إنارة بالمزلقانات، ومطبات لتقليل السرعة، ولوحات إرشادية، وصدادات لإغلاق المزلقانات، بدلاً من السلاسل الحديدية.
وأكد المحافظ خلال التحقيقات على عدم مسؤوليته عن نقطة مزلقان دهشور، وأوضح أن تلك النقطة واقعة على طريق القاهرة الفيوم الصحراوى، وأن ذلك الطريق لا يتبع المحافظة، وإنما يتبه الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل، وأكد المحافظ أنه ليس له إشراف على ذلك الطريق أو إجراء أي تعديلات عليه أو حتى بالمرور عليه من الأساس.
وأقر عبد الرحمن بتلقيه الخطابات الثلاثة لتطوير المزلقانات، لكنها لا تتضمن نقطة دهشور، وإنما تتضمن 58 نقطة، منهم 39 مزلقان على خط القاهرة أسوان، و19 نقطة على خط إمبابة بالجيزة واصلاً بمدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وأنه قام بتطوير 43 نقطة بالفعل منها، تكلفت 600 ألف جنيه، وأنه تم تحديد تلك النقاط، بناء على خطاب أرسلته المحافظة إلى وزارة النقل، تطلب فيه جدول بالمزلقانات التي تدخل في اختصاص المحافظة وتتكلف بتطويرها، ولم يكن من بينها نقطة مزلقان دهشور ولا أى مزلقان على طريق الواحات.
وواجهت النيابة محافظ الجيزة خلال التحقيقات، بتلقي وزارة النقل، خطاب من مجلس المحافظين، يقر فيه المجلس باتخاذ قرارات بتطوير المزلقانات، وتوفير العمالة الزائدة بالمحافظة للعمل بالمزلقات، وهو ما رد عليه المحافظ مؤكدا على ورود ذلك باجتماع مجلس المحافظين الذى كان يحضره، لكنه أكد على أن أغلب توصيات الاجتماع كانت غير قابلة للتطبيق، وأنهم اعترضوا عليها شفاهة خلال الاجتماع، موضحا أن توفير العمالة الزائدة للمزلقانات غير منطقي، لأنهم يحتاجوا إلى تدريب وخبرة، وقد يؤثر عملهم بالمزلقانات على كفاءة العمل بها، ويؤدي إلى كوارث لا تحمد عقباها.
وفي رده على تحميل رئيس هيئة السكة الحديد له بصفته محافظ المسئولية الكاملة ع تطوير المزلقان، قال عبد الرحمن إن تطوير المزلقان عملية مشتركة، بين المحافظة والهيئة، وإن أقوال رئيس الهيئة خلال التحقيقات تعتبر تجزئة لمسؤوليتهم "لا مبرر لها"، خاصة أن المحافظة لا تملك الخبرة والأدوات لتطوير ومراقبة المزلقانات، علاوة على أنه لا توجد ميزانية خاصة بالمزلقانات في محافظ الجيزة، وإنما يتوافر ذلك البند فى ميزانية وزارة النقل، بما يحملهم المسئولية ويؤكد عدم تبرير تهربهم منها.
واستشهد محافظ الجيزة فى أقواله السابقة، بالقيام حاليا بإعمال توسعة على طريق القاهرة الفيوم، لانشاء كوبرى عند المزلقان، بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري، التابعة لوزارة النقل، وأنه لو كانت الوزارة أنشأت ذلك الكوبرى منذ وقت طويل، لكان بإمكانه أن يمنع وقوع الحادث المفجع.
ومن ثم أمرت النيابة بصرف محافظ الجيزة من سراي النيابة مؤقتاً، واستدعاء رئيس هيئة الطرق والكبارى للتحقيق معه فى القضية بشأن مسئوليته عن طريق القاهرة الفيوم باتجاه الواحات.
كانت النيابة استدعت محافظ الجيزة بصفته، للتحقيق معه في حادث قطار الموت بدهشور، لعدم تنفيذ قرار مجلس المحافظين الصادر بعد حادث اتوبيس طلاب أسيوط؛ بتوفير بنية أساسية للمزلقانات تمنع وقوع حوادث القطارات المتكررة بها، وذلك بناء على ما أدلى به المهندس سمير نوار رئيس هيئة السكة الحديد الحالى، باختصاص محافظ الجيزة بتوفير مستلزمات بنية أساسية لمزلقانات، مثل وضع شارات تحذيرية قبل المزلقانات، وعمل مطبات، أكد نوار أنه غير مختص بذلك.