قال مصدر في اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إنه «لا يوجد شيء اسمه تحصين لقرارات اللجنة»، وإنه «يمكن للمتضرر من أي قرار من قرارات اللجنة أن يتقدم أمام اللجنة نفسها بما يشاء من طعون وفقا لضوابط لا تتسبب في إطالة الوقت وإثارة اللغط حول العملية الانتخابية» وأضاف المصدر في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، نشرته في عددها الصادر اليوم الإثنين، أن عمل اللجنة «يأتي في مرحلة انتقالية حساسة في مصر»، مشيرا إلى أن اللجنة «ليست دائمة لأن الدستور قرر وجود مفوضية وطنية للانتخابات»، و«ستوضع التشريعات اللازمة لها مع انتخابات البرلمان المقبل» بحلول منتصف هذا العام.