محمود شعبان: قواعد عمل "صناديق المؤشرات" غير كافية

أكد محمود مصطفى شعبان خبير أسواق المال ورئيس مجلس إدارة شركة "الجذور" لتداول الأوراق المالية أن موافقة المجلس الاستشاري لسوق المال بالهيئة العامة للرقابة المالية، لقواعد عمل صناديق المؤشرات من شأنه أن يفتح الباب أمام شركات السمسرة لتحسين أوضاعها المالية خاصة مع نص القواعد ذاتها على قيام شركات السمسرة في الأوراق المالية بدور "صانع السوق".
وأشار شعبان إلى أن "صناديق المؤشرات" تعد من الأدوات المالية التي ستساهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين للبورصة، خاصة وأنها قليلة المخاطر من ناحية، وتستفيد من الطفرات السعرية للسوق من ناحية أخرى.
وانتقد رئيس مجلس إدارة "الجذور" لتداول الأوراق المالية النص على أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لشركة السمسرة التي ترغب في العمل ك" صانع السوق" هو 10 ملايين جنيه، مرجعًا ذلك إلى ما وصفه بأن المبلغ ذاته لا يؤهل شركات الوساطة للعمل بدور صانع السوق بشكل جيد، خاصة وأن ذلك يتطلب أن يكون رأسمال الشركة كبيرا، حتى تتمكن من دعم ومساندة أوراقه المالية في أي وقت.
وقال ل"فيتو": "يجب أن يكون رأسمال شركات السمسرة كبيرا للعمل كصانع للسوق في صناديق المؤشرات، ومبلغ ال10 ملايين جنيه " غير كافي ".
كما طالب شعبان بضرورة أن تشترط الهيئة العامة للرقابة المالية أن يضم مجلس إدارة الشركة خبراء ذوي مؤهلات وكفاءات في هذا المجال.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الاستشاري للرقابة المالية قد وافق في اجتماعه الأربعاء الماضي على القواعد المنظمة لعمل صناديق المؤشرات وكذلك دور صانع السوق، تمهيدًا لرفعها لمجلس إدارة "الهيئة" لإقرارها.
الجدير بالذكر أن صناديق المؤشرات هي صناديق استثمارية مفتوحة تتبع حركة المؤشر الرئيسي للبورصة "EGX 30"، وتقيد الوثائق المكونة لها ويتداول عليها في البورصة كالأسهم والسندات، كما تتميز صناديق المؤشرات بمنح المستثمرين فرصة لتغطية السوق بالكامل بتكلفة أقل من وسائل الاستثمار الأخرى، كما أن دور "صانع السوق" هو التدخل حال التراجع غير المبرر للورقة المالية بالبورصة، للحفاظ على حقوق المساهمين.