قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن " اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، في حال تحصين قراراتها، سيصيبها العوار الدستورى؛ نظرًا لتحصين اللجنة، ولا يجوز لدولة تريد أن يحكمها القانون، أن تحصن لجنة قانونية، عملها الأساسى رقابى". و أكد "كبيش"، خلال اتصال هاتفى مع برنامج "حول الأحداث"، الذي يعرض على قناة "التحرير"، أن " الدستور الجديد يمنع تحصين اللجنة؛ لأنها لجنة إدارية، وهذا ما سيفتح بابًا واسعًا أمام الطعون على قراراتها". و تابع: "نحن في حيرة من أمرنا بين الاستقرار، وتنفيذ القانون، وفي النهاية، علينا الانصياع للدستور، الذي ارتضاه جميع المصريين حكمًا بينهم". يذكر أن الدكتور "على عوض"، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، قد أعلن بيان رئاسة الجمهورية بشأن الانتخابات الرئاسية، وكان أهم ما فيه تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات.