قال الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس إنه على مؤسسة الرئاسة أن تفكر جيدا قبل اتخاذها قرارا بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وأضاف في تصريح له "الدستور الجديد منع منح القرارات الإدارية أي نوع من التحصين أمام الطعن عليها قضائيا، وأعتقد أن القرارات التنظيمية التي ستصدرها اللجنة هي في النهاية قرارات إدارية، وبالتالي فهي غير محصنة من الطعن عليها". وأوضح السيد أنه يمكن أن ينص في قانون اانتخابات الرئاسية على الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات أمام نفس اللجنة باعتبارها لجنة قضائية.