شوقي السيد: حق الطعن مكفول أمام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وإن خرج القانون محصنا لقراراتها "الإدارية"

أكد الدكتور شوقي السيد خاطر،الفقيه الدستوري والمستشار القانوني،أن الطعن على قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة حق مكفول لكافة مرشحي الرئاسة سواء خرج قانون الانتخابات الرئاسية محصنا لقرارات اللجنة "الإدارية" أو لم يحصنها.
وأوضح "السيد" في تصريح خاص ل"صدى البلد"،أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تعمل بصفتين، الأولى أنها هيئة إدارية تشرف على العملية الانتخابية و تديرها، و الثانية بصفتها هيئة قضائية مكتملة الأركان، وعندما سيتقدم لها المرشحون بطعونهم ستنظرها بصفتها القضائية كما حدث من قبل في الطعن الذي قدمه المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق، حيث نظرت اللجنة طعنه و حققت فيه برغم أنه قراراتها كانت محصنة.
وأضاف "السيد" إنه إذا فصلت اللجنة في الطعون المقدمة أمامها و أصدرت أحكاما مخالفة للحكم الإداري الذي أصدرته من قبل ، في هذه الحالة يؤخذ بحكمها الذي أصدرته بعد نظر الطعون ، و يسقط القرار الإداري، إلا أنه لابد أن يتضمن قانون الانتخابات الذي سيصدر خلال ساعات إشارة إلى حق اللجنة نظر الطعون المقدمة بصفتها "القضائية".
وكان المستشار محمد أبو رجب مستشار بقسم التشريع بمجلس الدولة،قد صرح بأنه بالرغم من الدستور الحالى أكد على عدم تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، إلا أن ظروف البلاد قد تقتضى تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، ولكن هناك مقتضيات تشريعية أخرى.
واستطرد "أبو رجب خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج "هنا العاصمة" الذى تقدمه عبر قناة "cbc": "هناك دستور يحكمنا، والطعون على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية قد تجعلنا بوضع البلاد 10 أيام بدون رئيس، لافتًا إلى أن طالبى الترشح والمستبعدين من الترشيح، والمرشحين المقبولين لهم الحق فى الطعن".