قال الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، إن اتجاه مجلس الدولة لإلغاء تحصين القرارات الإدارية للجنة العليا للانتخابات، يتوافق مع الدستور، الذي جعل جميع القرارات الإدارية قابلة للطعن عليها أمام القضاء. وقال ل"فيتو"،" : كلنا ثقة بأن قانون الانتخابات الرئاسية سيخرج للنور بشكل متكامل، حتى لا يتم الطعن عليه بعدم الدستورية، وبالتالي تعريض منصب رئيس الجمهورية لخطر عدم الاستقرار". وقال المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة في وقت سابق اليوم، إن المجلس سينتهي من دراسة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، وتسليمه لرئيس الجمهورية، يوم السبت القادم على أقصى تقدير. وأوضح، أن أعضاء لجنة الفتوى والتشريع بالمجلس، يرون عدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وأن يكون الطعن عليها أمام الإدارية العليا، على أن تفصل في الطعون خلال أسبوع على الأكثر، ويكون التقاضي على درجة واحدة، ودون عرض الطعن على الخبراء.