وصل المتهمون في قضية "أحداث مجلس الوزراء"، إلى معهد أمناء الشرطة؛ حيث تنظر محكمة الجنايات أولى جلسات محاكمة 269 متهمًا في قضية اتهامهم بارتكاب أحداث الاعتداء على مقار مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، والمبانى الحكومية المجاورة له. وغاب عن المحاكمة النشطاء السياسيين، ومعظم القنوات الفضائية. ويرأس المحكمة المستشار محمد ناجى شحاتة، وتضم في عضويتها المستشارين جمال محمد مصطفى، وعبدالناصر على. كان قد سبق إسناد محاكمة هؤلاء المتهمين لإحدى دوائر الجنايات التي تنحت عن نظرها، استشعارًا للحرج. وكانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين في تلك القضية عددًا من الاتهامات، من بينها قيامهم في ديسمبر عام 2011 بالاشتراك في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة من أفراد القوات المسلحة والشرطة حال، وحمل أسلحة بيضاء ومولوتوف وحجارة، وتعدوا على ضباط وأفراد وجنود القوات المسلحة والشرطة المنوط بهم تأمين مباني مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى. كما نسبت النيابة العامة إليهم أيضا أنهم ألقوا عبوات حارقة تحوى مواد معجلة للاشتعال "مولوتوف" وكرات لهب على المجمع العلمى المصرى، وأضرموا فيه النيران وفى سائر المبانى المجاورة له.