فى احداث مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى وحرق المجمع العلمى محكمة الاستئناف : 4 مارس اولى جلسات محاكمة 269 متهما

حدد المستشار نبيل صليب رئيس محكمة اسئتناف القاهره جلسة 4 مارس القادم لتبدأ اولى جلسات محاكمة 269 متهما امام محكمة الجنايات فى قضية اتهامهم بارتكاب احداث الاعتداء على مقار مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى والمبانى الحكومية المجاوره له وحرق المجمع العلمى والاعتداء على رجال القوات المسلحه والشرطه .
وصرح المستشار مدحت ادريس رئيس المكتب الفنى لمحكمة الاستئناف بان النيابة العامه قد نسبت للمتهمين فى تلك القضية عددا من الاتهامات من بينها قيامهم فى ديسمبر عام 2011 بالاشتراك فى تجمهر من شأنه ان يجعل السلم العام فى خطر تعريض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطه العامه من افراد القوات المسلحه والشرطه حال كونهم حاملين لاسلحه وادوات من شأنها احداث الموت والاصابات ، واشار الى ان النيابة نسبت اليهم ايضا استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين مكلفين بخدمة عامه وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن اداء عمل من اعمال وظيفتهم حال كون البعض منهم يحملون اسلحه بيضاء ومولوتوف وحجاره وتعدوا على ضباط وافراد وجنود القوات المسلحه والشرطه المنوط بهم تأمين مبانى مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى وباقى المنشآت الحكومية المحيطه بهم لمنعهم من حمايتها مما احدث اصابات ببعضهم .
وقال المستشار مدحت ادريس ان اوراق القضية كشفت ان المتهمين القوا عبوات حارقه تحوى مواد معجله للاشتعال مولوتوف وكرات لهب على المجمع العلمى المصرى واضرموا فيه وفى سائر المبانى المجاوره له النيران وهى مبانى مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى وهيئة الطرق والكبارى والجهات المجاوره لها مما ادى الى الحاق ضرر بالغ وتلفيات بتلك المبانى الى جانب قيامهم بالشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية والمتحف المصرى للاثار والقوا عليهم مولوتوف وكرات لهب ، كما اتلفوا سيارات مملوكه لوزارتى النقل والصحه وبعض المواطنين كما نسبت النيابة لمتهمين حيازة مواد مخدره اثناء القاء القبض عليهما متلبسين .
كان قد سبق اسناد محاكمة المتهمين لاحدى دوائر الجنايات والتى تنحت عن نظرها استشعارا للحرج
حدد المستشار نبيل صليب رئيس محكمة اسئتناف القاهره جلسة 4 مارس القادم لتبدأ اولى جلسات محاكمة 269 متهما امام محكمة الجنايات فى قضية اتهامهم بارتكاب احداث الاعتداء على مقار مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى والمبانى الحكومية المجاوره له وحرق المجمع العلمى والاعتداء على رجال القوات المسلحه والشرطه .
وصرح المستشار مدحت ادريس رئيس المكتب الفنى لمحكمة الاستئناف بان النيابة العامه قد نسبت للمتهمين فى تلك القضية عددا من الاتهامات من بينها قيامهم فى ديسمبر عام 2011 بالاشتراك فى تجمهر من شأنه ان يجعل السلم العام فى خطر تعريض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطه العامه من افراد القوات المسلحه والشرطه حال كونهم حاملين لاسلحه وادوات من شأنها احداث الموت والاصابات ، واشار الى ان النيابة نسبت اليهم ايضا استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين مكلفين بخدمة عامه وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن اداء عمل من اعمال وظيفتهم حال كون البعض منهم يحملون اسلحه بيضاء ومولوتوف وحجاره وتعدوا على ضباط وافراد وجنود القوات المسلحه والشرطه المنوط بهم تأمين مبانى مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى وباقى المنشآت الحكومية المحيطه بهم لمنعهم من حمايتها مما احدث اصابات ببعضهم .
وقال المستشار مدحت ادريس ان اوراق القضية كشفت ان المتهمين القوا عبوات حارقه تحوى مواد معجله للاشتعال مولوتوف وكرات لهب على المجمع العلمى المصرى واضرموا فيه وفى سائر المبانى المجاوره له النيران وهى مبانى مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى وهيئة الطرق والكبارى والجهات المجاوره لها مما ادى الى الحاق ضرر بالغ وتلفيات بتلك المبانى الى جانب قيامهم بالشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية والمتحف المصرى للاثار والقوا عليهم مولوتوف وكرات لهب ، كما اتلفوا سيارات مملوكه لوزارتى النقل والصحه وبعض المواطنين كما نسبت النيابة لمتهمين حيازة مواد مخدره اثناء القاء القبض عليهما متلبسين .
كان قد سبق اسناد محاكمة المتهمين لاحدى دوائر الجنايات والتى تنحت عن نظرها استشعارا للحرج