الجزائر تعتقل "علي بلحاج" رئيس جبهة الإنقاذ الإسلامية

اعتقل الأمن الجزائري، اليوم الإثنين، المعارض الإسلامي علي بلحاج أمام مقر المجلس الدستوري قبل وقت قصير من وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لإيداع ملف ترشحه لولاية رابعة في انتخابات الرئاسة المقررة يوم 17 أبريل المقبل.
وقالت الهيئة الإعلامية لعلي بلحاج في بيان: "نعلم الرأي العام أنه تم إلقاء القبض على نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ الشيخ علي بلحاج أمام المجلس الدستوري للمرة الثانية، وسيق إلى أحد مراكز الشرطة بالعاصمة لاستجوابه واستنطاقه، رغم أن الشيخ علي بلحاج يرفض الإجابة على الأسئلة".
ووفق المصدر، فقد رفع بلحاج لافتة احتجاج جاء فيها: "المجلس الدستوري هو أداة مسيسة في يد السلطة التي عينته والمجلس الدستوري المعين فاقد للأهلية"، وأضاف البيان: "نستنكر بشدة الملاحقات الأمنية التي تلاحق الشيخ حيثما حل وارتحل وتقطع عليه الطريق، وهو يحاول التخلص منها بشتى الطرق فتارة ينجح وتارة يخفق، ولكن تقطع عليه الطريق قبل وصوله إلى هدفه مرارا وتكرارا".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الجزائرية على ما ذكره بيان الهيئة الإعلامية لعلي بلحاج، وقصد علي بلحاج مقر المجلس الدستوري بوقت قصير قبل وصول الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، لإيداع ملف ترشحه لولاية رابعة في انتخابات الرئاسة المقررة يوم 17 أبريل المقبل، بحسب تصريحات سابقة لمصدر في المجلس الدستوري، وهو ما لم يعلن عنه بشكل رسمي حتى الساعة 17:30 تغ.
والمجلس الدستوري هو أعلى هيئة قضائية في الجزائر يخولها الدستور صلاحية النظر في دستورية القوانين، وكذا الدراسة والفصل في ملفات المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن فيها.
وعلي بلحاج هو الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية التي حلها القضاء الجزائري عام 1992 بعد إلغاء الانتخابات البرلمانية التي فازت بها بتهمة "التحريض على العنف"، وأودع السجن بعدها ليطلق سراحه عام 2003 مع منعه من النشاط السياسي، ورفضت وزارة الداخلية الجزائرية سابقا السماح لعلي بلحاج بسحب استمارات الترشح لانتخابات الرئاسة دون تقديم مبررات لسببب الرفض.